فاطمه رومنا، خبرنگار: [کتاب مذکور می‌کوشد درعین حفظ احادیث توحیدی و اخلاقی در دایره اعتبارسنجی، طریق علمی درستی را برای تدارک این فرآیند فراهم آورد. چنین رویکردی پیشاپیش اخلاق و سلوک توحیدی را همچون یک سلوک علمی طرح میکند. اگر بخواهیم به وجه امتیاز این پژوهش نسبت به سایر کتب حوزه علوم حدیث اشاره‌ای کنیم، آن نکته باید همین مراقبت از خصلت علمی سلوک توحیدی باشد؛ خصلتی که مایه اصلی این کتاب را تشکیل داده است.]
از عنوان کتاب پیداست که با بحثی تخصصی در زمینه علوم حدیث مواجه هستیم. مقوله اعتبارسنجی حدیث سابقه‌ای به درازای عمر حدیث دارد، آنچه در این کتاب موردتوجه است ناظر به ملاحظاتی درباره شیوه اعتبارسنجی مرسوم این عصر است.
کتاب با مقدمه مفصلی از استاد محمدتقی فیاض‌بخش آغاز می‌شود. قرارگیری مقدمه‌ای که از قلم یک استاد اخلاق در ابتدای این کتاب خبر از نقش اساسی مقوله اعتبارسنجی بر فهم و کاربست منابع حدیثی در این حیطه دارد. با این توجه به‌مرور مقدمه ایشان می‌پردازیم.
مروری بر مقدمه استاد فیاض‌بخش
از همان ابتدا، ایشان کارزاری را ترسیم می‌کنند که در آن دشمن نه به مبارزه و تحریف کمی و ظاهری آیات قرآن و احادیث، بلکه به مبارزه با مفاهیم و مضامین اصیل اسلام برخاسته است. تحریفی که درنهایت منجر می‌شود اکثر مسلمین به درکی ظاهری و مناسکی از شرع دست یابند. همین درک سطحی مردم و نیز فشار دستگاه خلافت بستری را ایجاد کرد که حضرات معصومین(ع) زمینه و استعداد بیان آن معارف بلند را در میان عامه مردم ندیدند و عرضه این معارف محدود به خواصی از امت اسلام شد.
ایشان در ادامه تقسیم‌بندی از موضوعات مختلف احادیث ارائه می‌کنند و توضیح می‌دهند که در مقام اعتبارسنجی توجه به موضوعات احادیث می‌تواند تاریخچه و موانعی که آن حدیث از سر گذرانده است، روشن نماید. بدین‌صورت که احادیث فقهی در زمره مباحث علمی قرار می‌گرفت، به همین خاطر موانع چندانی در برابر این موضوعات قرار نداشت. اما مضامین اعتقادی عمدتا با آرا و نظرات عامه مردم همراه نبود و به همین خاطر حساسیت بیشتری متوجه این موضوعات بود. چنین شرایطی ایجاب می‌کرد که حضرات ائمه(ع) در بیان این مضامین احتیاط کنند، و اصحاب نیز درصورت نشر آنها در مظان اتهام قرار می‌گرفتند. بنابراین طبیعی است که صدور چنین احادیثی از معصومین(ع) کمتر باشد. اما آن مضامینی که صدور آنها حتی از دسته پیشین هم کمتر بوده، بیانات بلند توحیدی است. ایشان علت این امر را از جهت صدور چنین برمی‌شمارند:
الف) پایین بودن سطح فکر و دانش عموم مخاطبان حضرات معصومین(ع) که سبب درخواست کمتر مردم برای بیان این مضامین می‌شد.
ب) وجود نحله‌های فراوان و متشتت پس از زمان صادقین(ع) که توجه را بیشتر معطوف به جدال بر سر موضوعات بی‌نتیجه کرده بود.
ج) در این راستا برخی بیانات توحیدی ائمه(ع) در پاسخ و تقابل با مطالب سخیف نحله‌های مختلف آن زمان بود؛ به این معنا که سخیف بودن پرسش‌ها و سطح درگیری‌ها بیانات معصومین را هم در این فضا حد می‌زد.
دسته دیگری از احادیث را احادیث مناقب تشکیل می‌دادند. به‌طور طبیعی در این خصوص نیز حساسیت‌هایی وجود داشت و این احادیث نزد افراد کمی نقل و در حلقات کوچکی ردوبدل می‌شد. جدای از اینها وجود غالیان نیز باعث شده بود تا تشخیص مناقب اصلی حضرات از غلوهای غالیان برای برخی دشوار شود و حتی برخی علمای شیعه به‌زعم مبارزه با غلو، به نفی و انکار فضائل واقعی معصومین بپردازند. طبیعی است که در چنین شرایطی انتقال این مضامین به نسل‌های بعد با سختی‌ها و مشکلاتی همراه بوده و گاه باعث ایجاد آسیب‌ها و مشکلاتی در اسناد آنها شده باشد. دسته دیگر، احادیثی است که «دال بر انحصار حکومت الهی و امارت بر مردم در ید مقام ولایت و امامت بود» (ص ۱۶)1. نقل این احادیث هم واضح بود که می‌توانست برای دشمنان دین حساسیت زیادی ایجاد کند. طبعا تعداد آنها اقل قلیل شد و نمی‌توان انتظار اسناد قوی را از این روایات داشت.
سخت‌ترین مرتبه و نایاب‌ترین روایات، بیاناتی است که رابطه بین اعتقاد به توحید، ولایت، اخلاق، حکومت و امارت بر مردم را بیان میکند. مساله اینجاست که در مباحث ولایت‌فقیه یا اخلاق توحیدی به این روایات نیازمندیم اما به دلایل مذکور تعداد این روایات بسیار محدود است و طبعا– به‌خاطر شرایط پیش‌گفته- سند آنها نیز دچار ضعف و اشکال است.
استاد در مقدمه خود بعد از بیان این مقدمات این‌طور جمع‌بندی می‌کنند که برای اعتبارسنجی توجه به موضوع احادیث ضروری است و نمی‌توان همه موضوعات را به یک شیوه اعتبارسنجی کرد، چه‌بسا این کار بسیاری از احادیث ناب ما را کنار بگذارد و باعث محرومیت ما از این مضامین بلند شود. این نتیجه‌گیری قرار است رویکرد کلی ما به متن اصلی کتاب را روشن کند. درواقع باید با دریافت این تصویر کلی سراغ خواندن و دیدن تغسیل این تصویر مجمل برویم.
نگاهی به مقدمه مولف
نویسنده مقدمه خود را با اولین حدیث کتاب «معانی‌الاخبار» آغاز میکند: «الإمامُ الصّادقُ(ع): أنتُم أفقَهُ الناسِ إذا عَرَفتُم معانیَ کلامِنا؛ إنّ الکَلِمَه لَتَنصَرِفُ على وُجوهٍ، فلو شاءَ إنسانٌ لَصَرَفَ کلامَهُ کیفَ شاءَ و لا یکذِبُ.» و ذیل این حدیث این‌طور آورده‌اند: «فراز اول این حدیث شریف گویای جهت کلی غایت علوم و مطالعات حدیثی است؛ آنچه در مواجهه با حدیث آموزنده است، نه صورت و لفظ آن، بلکه معنا و مضمون آن است.» (ص۲۶)
محور اصلی صحبت نویسنده در اینجا معلوم می‌شود. روحیه‌ای که امروزه در مطالعات آکادمیک حدیث حاکم است، تلویحا اولویت را نه به معنا و مضمون، بلکه به لفظ و صورت حدیث می‌دهد و همین مساله در شیوه اعتبارسنجی حدیث هم خود را نمایان میکند. اما نظر نویسنده بر آن است که: «نظر داشتن به مضمون حدیث، سازنده کل منطق خواندن و سنجیدن حدیث است و دیگر امور همگی در پرتو این نگره قابل استفاده و واجد حجیت خواهند بود.» (ص۲۸) بنابراین در عنوان کتاب با مقوله «اعتبارسنجی» مواجهیم؛ اما به نظر می‌رسد دغدغه نگارنده نه صرفا بیان یک روش اعتبارسنجی، بلکه طرح «منطق خواندن حدیث» است به‌طورکلی.
مروری بر فصل یکم
فصل یکم ظاهرا یک مرور تاریخی است. آنچه در بخش‌بندی فصل یکم به چشم می‌آید، عناوینی هستند آشنا، اما آنچه نویسنده را بر آن داشته تا به‌مرور دوباره محدودیت‌های تاریخ حدیث شیعه بپردازد، پررنگ کردن نقاطی است که در این طرح مساله ضروری است و بااین‌حال در مواردی مغفول واقع شده. بنابراین لازم است که با دیدی تازه به مرور این محدودیت‌ها بنگریم.
نویسنده با آوردن اسناد و روایات متعدد توضیح می‌دهد که حکومت تا زمان خلافت امیرالمومنین درصدد بنانهادن چه موانعی بر سر راه اسلام ناب نبوی بوده است(به آوردن عناوین اکتفا می‌کنیم):
۱. کنار نهادن نگاه اصیل نبوی؛
۲. جمع‌آوری احادیث مکتوب و سوزاندن آنها؛
۳. محدود و مقید کردن دایره نقل روایات به تشخیص خلفا؛
۴. حبس روات احادیث و به‌دنبال آن ممانعت از نقل احادیث؛
۵. جواز نقل حدیث و تفسیر قرآن به افرادی که نگرانی کمتری برای حکومت ایجاد می‌کردند؛
۶. محدود کردن دایره نقل احادیث به آنچه معمول و مشهور است.
سپس نگارنده توضیح می‌دهد که چنین بستری باعث شد حتی «صرف پرسش از حکمت احکام[هم]، سائل را در مظان اتهام نامسلمانی قرار دهد.» (ص۵۲) امر دین مردم به دست کسانی افتاده بود که از بواطن دین بی‌خبر بودند و سوالات را با پاسخ‌هایی سطحی و سرسری حل‌وفصل می‌کردند. تکرار چنین وضعیتی این‌طور القا می‌کرد که به‌واقع بواطن دیگری درکار نیست و همین امر روح پژوهش را در جامعه مسلمین خاموش می‌کرد. از طرف دیگر مرجعیت علمی خود اهل‌بیت نیز کمرنگ شده بود تا به آنجا که در روایت می‌بینیم سائل با وجود حضور سیدالشهدا در مجلسی، پرسش خود را پیش ابن‌عباس می‌برد. البته تحریف‌ها تا به آنجاست که نه‌تنها در باطن دین که حتی در ظاهر احکام هم شاهد ورود نظرات شخصی خلفا هستیم. با وجود چنین شرایطی هرگونه مخالفت با عقایدی که جامعه مسلمین بر آن نام اسلام نهاده‌اند، شرک و کفر بدعت تلقی می‌شد. ازاین‌رو، کاملا طبیعی است که معارف اصیل و بلند اسلام تنها به خواص محدود شود و به تبع آن نشر و انتقال این موضوعات مثل روایات فقهی صورت نگیرد.
تلقی نادرست از ولایت و امامت تا به آنجا پیش رفت که در دوران امامت امام سجاد(ع) جمع کثیری از دوستداران اهل‌بیت به فرقه‌های مختلف گرویدند با آنکه آن علم الهی در نزد امام سجاد(ع) محفوظ بود. این سطحی‌نگری و ناشناختگی مقام اهل‌بیت در نزد عموم جامعه مسلمین تا دوران صادقین(ع) ادامه پیدا کرد که باز هم در این دوران شأن امام هم‌تراز دیگر عالمان بود. بدین‌صورت که می‌بینیم اگر عالمی برای نقل روایت خود باید طریق خود را تا پیامبر ذکر کند مردم از ائمه(ع) نیز چنین انتظاری دارند و گاه اگر مثلا امام صادق(ع) طریق خود به رسول خدا(ص) را نقل نمی‌فرمود متهم به کذب و دروغگویی می‌شد. این درحالی بود که حتی در درون جامعه شیعیان هم عمدتا هر نشانی از مقامات معنوی و باطنی اهل‌بیت را غلو می‌پنداشتند. بنابراین تقیه حضرات علاوه‌بر عموم حتی در مقابل برخی شیعیان نیز وجود داشت. ازاین‌رو حضرات ذکر علنی معارف بلند توحیدی را بر اصحاب خاص خود منع می‌کردند. نویسنده علت این امر را این‌طور توضیح می‌دهد که اولا اگر چنین معارفی ذکر می‌شد به‌دلیل عدم توانایی تمییز مقامات الهی اولیا و شئون ربوبی پروردگار، این خطر وجود داشت که مردم عقاید غالیان را جزء عقاید رسمی شیعه بپندارند. ازهمین‌رو شاهد مقابله سخت حضرات با غالیان هستیم. ثانیا اصحابی که چنین معارفی را نقل می‌کردند از طرف خود مردم تکذیب و انکار و بدنام می‌شدند، و طبیعتا راوی بدنام دیگر مجال نقل اولیات معارف شیعی را هم از دست می‌داد. چنین صفاتی برای راوی از جهت اعتبارسنجی حدیث به شیوه مرسوم بسیار اهمیت دارد. راوی‌ای که در مظان اتهام زندقه و غلو قرار گرفته، اعتبار خود را از دست می‌دهد و حتی ممکن است کار به جایی برسد که نسل‌های بعد هر آنچه تراث حدیثی او را کنار بگذارند.
شیوه تحمل و نقل حدیث در دوران پس از صادقین(ع) از سماع به مسائله و مکاتبه2 تغییر کرد. با ظهور این فرم از دریافت حدیث آموزه‌های حضرات معصومین(ع) محدود به سطح پرسش سائل می‌شد. از دیگر سو، تشدید فشارهای حکومت، تشدید تقیه حضرات را نیز به‌دنبال داشت. «بنابراین در این دوره نیز اوضاع و شرایط امامان به هیچ‌وجه برای ترویج لبّ معارف و عمق تعلیمات شیعه فراهم نبوده است.» (ص۸۱)
یادآوری این نکته لازم است که منظور نویسنده مباحث فقهی و علمی مربوط به ظواهر و احکام دین نیست بلکه منظور موضوعاتی است که ناظر به معانی باطنی دین، یعنی توحید و ولایت است.
بنابر تقریر کتاب برای جبران این محدودیت‌ها اصحاب می‌کوشیدند روایات عصر صادقین(ع) را نشر و در آنها تفقه کنند و برای این منظور هم بهترین منابع نوشته‌های اصحاب امام صادق(ع) بود. اما مانعی مهم در این زمینه وجود داشت؛ انقطاع سند کتب اصحاب امام صادق(ع)؛ به‌دلیل وجود تقیه در این موضوعات برخی کتاب‌ها در دوران حیات نویسنده‌اش کتمان می‌شد و بعد از وفات آن شیخ به دست اصحاب امامان بعدی می‌رسید و در این بین واسطه‌ای وجود نداشت. در این موارد با وجود نداشتن طریقی به آن کتب، امامان متاخر دستور به نقل آن احادیث می‌دادند و درواقع با این کار استفاده از این میراث را معطل آداب فنی نقل حدیث نمی‌کردند.
توجه اصحاب به کتب اصحاب امام صادق(ع) منجر به شکل‌گیری نهضت نگارش تصنیفات حدیثی در شیعه شد. بااین‌حال نویسنده با ارائه تحلیلی آماری از تصنیفات پنج قرن نخست اثبات میکند که سهم بسیار معدودی از این تصنیفات به احادیث بلند توحیدی و سلوکی اختصاص دارند. در آخر نویسنده تاکید میکند که مروری بر تاریخ حدیث شیعه گویای آن است که احادیث بلند توحیدی همواره با موانع و مشکلات بیشتری برای نقل و ترویج همراه بوده‌اند؛ بنابراین شیوه اعتبارسنجی آنان نباید نظیر دیگر احادیث باشد.
مروری بر فصل دوم
فصل دوم با عنوان «طریقه قدما3 در مواجهه با روایات» آغاز می‌شود. طریقه‌ای که با شیوه متداول رجالی تفاوت روشی عمده‌ای دارد. برای توضیح مختصر این مطلب می‌توان دو نکته را موردتوجه قرار داد: اولا قدما به‌دلیل دسترسی به قرائن مختلف، صدق و کذب روایات برایشان روشن بود؛ اما به‌دلیل از بین رفتن این قرائن در ادوار بعدی، متاخرین برای سنجش اعتبار خبر طریق دیگری را پی گرفتند. ثانیا آنچه از معنای این اصطلاحات به دست ما رسیده، محل اختلاف بوده است اما گویی در اصل سنجش حدیث با ملاک و معیار قرار دادن احوال راوی اتفاق‌نظر داشته‌اند. طریقه متاخرین گویی به‌جای مدنظر قراردادن جمیع قرائن، به جهت نبود قرائن قدیم، تنها قرینه موجود یعنی «حال راوی» را ملاک اعتبار خبر قرار داده است.
اما قدما از چه قرائنی بهره می‌بردند که امروز در دست نیست؟ نگارنده با استناد به متونی از علمای متاخر برخی از این قرائن را آورده که اجمالش به این شرح است:
۱. امکان دسترسی به کتب چهارصدگانه برای قدما (که بیشتر آنها به دست متاخرین نرسیده است)؛
۲. آمدن خبر در یک یا دو اصل؛
۳. وجود حدیث در اصلی که منتسب به یکی از اصحاب اجماع باشد؛
۴. خبر در اصل یا کتابی درج شده باشد که به معصوم عرضه شده است؛
۵. خبر در کتابی باشد که در نزد سلف‌شان معروف به توثیق بوده است؛
واضح است که دست‌یازی به عمده این قرائن برای متاخرین و ما ممکن نبوده و نیست. چنان‌که گذشت راهی که متاخرین در نبود این قرائن برای اعتبارسنجی حدیث پی گرفتند، تمرکز بر «حال راوی» بود.
نویسنده با احترام به علمای متاخر، تاکید میکند که اصلی‌ترین قرینه که همچنان در دست است، همانا «مضمون حدیث» است. کتاب این مطلب را به همان شیوه قدما منسوب میکند: «درواقع صرفا مساله این نبوده است که قرائن فراوانی در دست متقدمان بوده و آنان را از تاکید بر حال روات در سنجش خبر بی‌نیاز می‌ساخته؛ بلکه اصل رویکرد ایشان توجه به مضمون حدیث بود و سند همواره به‌عنوان یک قرینه ضمنی در کنار مضمون موردتوجه ایشان بود.»(ص۱۰۹)
این نوع سنجش با واقعیات حدیث شیعی-تقیه حضرات، نسبت دادن صفات اشتباه به راوی، کتمان کتب خود شیوخ، محفوظ نگه‌داشتن بعضی موضوعات برای خواص و... دیگر نکات پیش‌گفته در فصل یکم- هماهنگ است، زیرا اگر قرار بر وضع سنجشی کاربردی برای اعتبار حدیث باشد نمی‌توان موضوع سنجشی مشرقی و فرآیند سنجشی مغربی داشت. روشی باید مبنا قرار می‌گرفت که طبق آن به صرف مجهول بودن راوی یا جرح یک رجالی احادیث راوی کنار گذاشته نشود. نویسنده روش برون‌رفت از مشکلات رجالی را بازگشت به روش قدما و توجه به مضمون حدیث معرفی میکند و برای توضیح این مطلب نمونه‌های متعددی از به‌کارگیری این شیوه در آثار قدما آورده است. کتاب شیوه قدما را با آوردن سه شاهد، اولی از آثار شیخ مفید(ره)، دومی از آثار رجالیون متقدم(نظیر ابن‌العضائری) و سومی از کتاب العمده شیخ‌طوسی(ره) توصیف کرده است.
در میان این سه شاهد، شاهد سوم درواقع علاوه‌بر شاهد بودن، پیشنهادی هم برای بازسازی شیوه اعتبارسنجی مطلوب است؛ شیوه‌ای که احادیث مرسل یا ضعیف السند را با چهار معیار مورد داوری قرار می‌دهد:
۱. موافقت با مسلمات عقلی
۲. موافقت با قرآن
۳. موافقت با سنت قطعیه
۴. عدم تعارض با اجماع علمای امامی.
علاوه‌بر این چهار معیار، در اصل روح کلی حاکم بر شیوه شیخ نیز موردتوجه نویسنده قرار گرفته است: «به‌زعم نگارنده، روحیه کلی حاکم بر این فصل، پرهیز از انکار اخبار منسوب به معصومین(ع) است، به این معنا که به صرف دیدن معضل و مشکل رجالی در منبع و سند خبر، انتساب خبر به معصوم را انکار و طرد نکنیم»(ص۱۲۳) این مطلب تا آنجاست که شیخ نه‌تنها خبر واحد را قبول میکند که برای رد آن هم ذکر دلیل را ضروری می‌داند. بنابر گزارش کتاب شیخ در ادامه درباره حکم روایات مروی از روات غیرامامی و غالی و... نیز توضیحاتی می‌آورند که همگی ناظر به اولویت قرار دادن مضمون به سند حدیث است.
اجمالی از نتیجه‌گیری کتاب
بنابراین به‌طور خلاصه چند گام در کتاب برداشته می‌شود؛ در فصل اول معلوم شد که احادیث بلند توحیدی و ولایی چندان مجال طرح و بحث نداشته‌اند. بنابراین تاحدی طبیعی است که این‌قبیل احادیث دچار ضعف و اشکال در سند و منبع باشند. در فصل دوم معلوم شد که شیوه علمای متقدم شیعه هم اصلا شیوه رجالی نبوده است و آنان در مطالعه اعتبار احادیث بیشتر به مضمون حدیث توجه می‌کرده‌اند تا سند و منبع. بدین‌ترتیب پیشنهاد کتاب در مطالعه اعتبار حدیث، تاکید بیشتر بر مضمون احادیث است. البته نویسنده تصریح میکند که طریقه رجالی نیز استفاده‌هایی دارد که باید در جای خود حفظ بشود.
خاتمه
در علوم اسلامی رویکردهایی در کارند که با طرح مطالبی نظیر «تسامح در ادله سنن» به‌طور کلی احادیث اخلاقی و سلوکی را از دایره اعتبارسنجی بیرون می‌کنند و امور اخلاقی و سلوکی را تلویحا به امری غیرعلمی بدل می‌کنند.
اما کتاب مذکور می‌کوشد درعین حفظ احادیث توحیدی و اخلاقی در دایره اعتبارسنجی، طریق علمی درستی را برای تدارک این فرآیند فراهم آورد. چنین رویکردی پیشاپیش اخلاق و سلوک توحیدی را همچون یک سلوک علمی طرح میکند. اگر بخواهیم به وجه امتیاز این پژوهش نسبت به سایر کتب حوزه علوم حدیث اشاره‌ای کنیم، آن نکته باید همین مراقبت از خصلت علمی سلوک توحیدی باشد؛ خصلتی که مایه اصلی این کتاب را تشکیل داده است.
یادداشت منتشر شده در روزنامه فرهیختگان، شماره ۳۵۹۰، تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱
پیوندهای مرتبط:
مقدمه استاد فیاض بخش بر کتاب ملاحظاتی درباره منطق سنجش حدیث
مقدمه مولف کتاب
کتاب را از اینجا تهیه نمایید
پی‌نوشت‌ها:
1 . تمامی ارجاعات به مشخصات زیر است: ملاحظاتی درباره منطق اعتبارسنجی حدیث. حمیدرضا میررکنی‌بنادکی تهران: موسسه جلوه نور علوی. چاپ اول 1400
2 . در شیوه تحمل این امکان فراهم بود که معصوم معارف را بیان کنند و راویان آن را ثبت و نقل نمایند. اما در شیوه مکاتبه و مسائله این اصحاب بودند که سوالات را در قالب نامه‌هایی تنظیم و ارسال می‌کردند و پاسخ حضرت نیز عمدتا ناظر به سوالات مطرح می‌شد.
3 . منظور از قدما علمایی است که پیش از عصر علامه حلی می‌زیسته‌اند.