معاملات، مشاغل و درآمدهای حرام[1]

«معاملات، مشاغل و درآمدهای حرام»، در ثقلین

الف. در قرآن

<یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللَّهَ کانَ بِکُمْ رَحیما>[2]

«اى اهل ایمان! اموال یکدیگر را در میان خود به باطل [و از راه حرام و نامشروع‏] نخورید، مگر آنکه تجارتى ازروى خشنودى و رضایت میان خودتان انجام گرفته باشد و خودکشى نکنید؛ زیرا خدا همواره به شما مهربان است‏.»

ب. در روایات

1. «عَنْ عُبَیْدِ بْنِ ‌زُرَارَةَ عَنْ أَبِی‌ عَبْدِ اللَّهِ{علیه السلام} قَالَ: کَسْبُ الْحَرَامِ یَبِینُ فِی الذُّرِّیَّةِ.»[3]

«عبیدبن‌زراره از امام صادق{علیه السلام} حدیث نموده که حضرت فرمود: درآمد حرام در ذریه آشکار می‌شود.»

2. «عَنِ السَّکونِی عَنْ أَبِی‌ عَبْدِ اللَّهِ{علیه السلام}‏ قَالَ: السُّحْتُ ثَمَنُ الْمَیْتَةِ وَ ثَمَنُ الْکَلْبِ‏  وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبَغِیِّ وَ الرِّشْوَةُ فِی الْحُکْمِ وَ أَجْرُ الْکَاهِنِ.»[4]

«سکونی از امام صادق{علیه السلام} حدیث نموده که حضرت فرمود: [از مصادیق] سُحت (مال حرام) ثمن مردار و ثمن سگ و ثمن شراب و مَهر ازروی بغی و رشوه در قضاوت و اجرت کاهن می‌باشد.»

1. معاملات و خریدوفروش‌های حرام

1. 1. معاملۀ نجاسات

حکم کلی معاملۀ عین نجس (و همۀ مایعات مست‌کننده)

هرگونه معاملۀ شراب و هر مایع مست‌کنندۀ مایعی، خوک، گوشت و فرآورده‌های حاصل از آن (که استحاله نشده)، سگ غیرشکاری و نیز بنابر احتیاط واجب، مردار نجس،[5] حرام و باطل می‌باشد.[6]

خریدوفروش متنجِّسِ غیرقابل تطهیر و غیرقابل استفادۀ حلال

خریدوفروش شیء پاکی که نجس شده (متنجِّس)، درصورتی‌که تطهیرش ممکن نباشد و باوجود نجاست، استفادۀ حلال قابل توجهی هم نداشته باشد، بنابر احتیاط واجب جایز نیست؛ ولی فرد می‌تواند در مقابل گرفتن مالی از آن صرف نظر کند.[7]

خریدوفروش سگ، برای زندگی با آن

پرسش: در کشورهای غربی خریدوفروش سگ بازار ویژه‌ای وجود دارد. آیا خرید‌و‌فروش سگ فقط برای مأنوس‌شدن و زندگی همراه آن، جایز است؟

پاسخ: جایز نیست.[8]

حکم معاملۀ چرم وارداتی

پرسش: باتوجه‌به اینکه چرم وارداتی از خارج کشور حکم نجاست را دارد، آیا فروش کفش چرم وارداتی از خارج کشور اشکال دارد؟

پاسخ: اشکال ندارد. درصورتی‌که احتمال قابل توجهی بدهید که ذبح کرده‌اند، آن پوست‌ها محکوم به طهارت است.[9]

2. معاملات حرام مربوط به خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها

فروش گوشت حرام

پرسش: درمورد فروختن گوشت حرام، آیا کارکردن در مکانی مثل «مک‌دونالد» که یک‌رستوران آمریکایی است و گوشت حرام می‌فروشد، جایز است؟

پاسخ: کارکردن در آنجا اشکال ندارد؛ ولی بنابر احتیاط واجب تقدیم گوشت خوک به کسانی که آن را می‌خورند، جایز نیست و به‌هرحال بیع او جایز نیست و بنابر احتیاط واجب، فروش گوشت غیرمذکّا (ذبح شرعی‌نشده) هم جایز نیست.[10]

ارائه و فروش مشروب در رستوران

خمر و سایر مسکرات روان، معاملۀ آن‌ها حرام و باطل است.[11]

فروش شراب در بلاد کفر

پرسش: نظر حضرت‌عالی دربارۀ کسی که در کشور کفر شراب می‌فروشد، چیست؟

پاسخ: فروختن مشروب مطلقاً حرام است.[12]

3. معامله و خرید‌و‌فروش با کفار و دشمنان

حکم کلی معامله با کفار (کتابی و غیرکتابی)

پرسش: حکم معامله با یهودیان و مسیحیان و کلاً کفار اهل‌کتاب و غیرکتابی را به‌طور وضعی و تکلیفی بیان نمایید؟

پاسخ: اشکال ندارد.[13]

معامله و ترویج و... کالاهای صهیونیستی

هیچ مسلمانی نمی‌تواند از محصولات یک‌کشور غیراسلامی که در حال جنگ با مسلمین است –مثل اسرائیل- بخرد.[14]

پرسش: آیا جایز است از مغازه‌هایی خرید کرد که آن‌ها قسمتی از سود کار خود را برای کمک به اسرائیل اختصاص داده‌اند؟

پاسخ: جایز نیست.[15]

خرید سهام شرکت‌های صهیونیستی (در بورس)

خرید سهام مربوط‌به دولت اسرائیل و شرکت‌های صهیونیستی جایز نیست و نیز اگر معلوم باشد که شرکت‌ دیگری با پرداخت بخشی از درآمد خویش به‌عنوان مالیات و مانند آن به‌طور مؤثّر و مؤکّد از دولت اسرائیل حمایت و پشتیبانی می‌کند، خرید سهام آن‌ها جایز نیست.[16]

خرید کالا از کشور‌های حامی اسرائیل

پرسش: حکم خرید کالا از کشورهایی که به‌صورت مستقیم و یا غیرمستقیم از اسرائیل حمایت می‌کنند، چیست؟

پاسخ: اگر شرکت سازندۀ کالا به اسرائیل کمک نکند، اشکال ندارد.[17]

فروش قرآن خطی به کافر

پرسش: عده‌ای از مسلمانان برخی نسخه‌های نفیس خطی قرآن کریم را از کشورهای اسلامی به کشوری غیراسلامی می‌برند و می‌فروشند. آیا چنین کاری جایز است؟ و اگر فروش قرآن به کافر مشکل است، آیا بدون قید خرید‌و‌فروش مشکل حل می‌شود؟ و بر فرض جواز، راه‌حل چیست؟

پاسخ: هرگز به چنین کاری اجازه نمی‌دهیم؛ زیرا آن آسیب‌زدن به میراث و ذخایر اسلامی است.[18]

4. معاملۀ اسباب و وسایل گناه

معاملۀ آلات‌ و وسایل مختص به حرام

معاملۀ آلات و وسایل حرام، یعین آنچه به‌گونه‌ای ساخته شده که معمولا برای امور حرام مورد استفاده قرار می‌گیرد و ارزش ذاتی آن به‌دلیل استفادۀ حرام است، مانند صلیب، بت، وسایل قمار (مثل تخته‌نرد وشطرنج)، انشگتر طلای مخصوص مردان و آن دسته از آلات موسیقی که اختصاص به نواختن موسیقی حرام دارد، باطل است و جیز نیست.[19]

جواز معاملۀ آلات مشترک (بین حلال و حرام)

معاملۀ آلات و وسایل مشترک بین حلال و حرام، یعنی وسایلی که ارزش آن‌ها هم به‌دلیل استفادۀ حلال وهم به‌دلیل استفادۀ حرام از آن است (مانند رادیو، تلویزیون، رایانه، تبلت، تلفن همراه، دستگاه‌های ضبط و پخش صوت یا تصویر)، مانعی ندارد.[20]

حکم فروش آلات مشترک، باوجود علم به استفادۀ آن در حرام

اگر انسان شیئی را که قابلیت به‌کارگیری در حرام و حلال را دارد، به کسی بفروشد که می‌داند آن را در حرام به‌کار می‌گیرد، مثل آنکه انگور یا خرما را به کسی بفروشد که می‌داند از آن شراب تهیه می‌کند و...، چنانچه برای به‌کارگیری آن در حرام با خریدار توافق و تبانی نکند، معامله –در غیرمورد مسئلۀ 29-[21] به‌خودی خود اشکال ندارد، هرچند احتیاط مستحب، ترک آن می‌باشد. اما چنانچه امر حرامی همچون ترویج فساد یا ترک نهی‌ازمنکرِ واجب، بر فروش مذکور مترتب گردد، فرد نباید تکلیفاً اقدام به این کار نماید.[22]

حرمت فروش آلات مشترک، به‌نیّت استفادۀ آن در حرام

اگر فروشنده چیزی که قابلیت به‌کارگیری در حلال و حرام را دارد، برای به‌کارگیری در حرام بفروشد و خریدار هم به همین عنوان بخرد، به‌عبارت دیگر، خریدار و فروشنده هماهنگی و تبانی کنند که خریدار آن را در حرام به‌کارگیرد، چنین معامله‌ای حرام و باطل است؛ چه اینکه این امر در معامله شرط شده باشد یا نه.[23]

خریدوفروش کُتب ضالّه

خریدوفروش کتاب‌های گمراه‌کننده و همین‌طور منتشرنمودن و نگهداری و خواندن آن‌، درصورتی‌که فرد، احتمال عقلایی گمراه‌شدن خود یا دیگران را به‌سبب آن بدهد، حرام است؛ اما اگر چنین احتمالی نباشد یا مصلحت مهم‌تری برخلاف آن وجود داشته باشد، اشکال ندارد.[24]

خریدن چیزی که از راه باطل تهیه شده

خریدن چیزی که از راه قمار یا دزدی یا معاملۀ باطل تهیه شده؛ اگر مستلزم تصرف در آن باشد، حرام است و اگر کسی آن را بخرد و از فروشنده بگیرد، باید به صاحب اصلی‌اش برگرداند.[25]

خرید‌و‌فروش تصاویر نامناسب

پرسش: آیا در برخی مجله‌فروشی‌ها و محل‌های دیگر که نشریه‌ها و مجله‌هایی با صوَر قبیحه و عکس‌های برهنه و نیمه‌برهنه، به فروش می‌رسد، می‌توان کار کرد و اصولاً دادوستد آن‌ها و چاپ چنان نشریاتی جایز است؟

پاسخ: هیچ‌کدام از آن کارها، جایز نمی‌باشد؛ زیرا آن‌ها ترویج حرام و اشاعه فساد است.[26]

خرید‌و‌فروش مجسمۀ انسان

پرسش: آیا خرید مجسمۀ برهنۀ انسان و برهنه اعم از مجسمۀ زن و یا مرد جایز است؟ و خرید مجسمه و تندیس حیوانات که برای زینت می‌تراشند، چطور است؟

پاسخ: دومی بی‌اشکال است؛ اما اولی اگر ترویج فساد باشد، جایز نیست.[27]

خرید‌و‌فروش مواد مخدر

پرسش: نظر شما درمورد خرید‌و‌فروش مواد مخدّر چیست؟

پاسخ: جایز نیست.[28]

5. معاملۀ حرام مربوط به لباس و زینت و...

فروش لوازم آرایش توسط مردان

پرسش: آیا فروش لوازم آرایش زنانه توسط مرد جایز است؟

پاسخ: فی‌حدذاته مانعی ندارد؛ مگر ترس وقوع در حرام باشد که –دراین‌صورت- حرام است.[29]

معاملۀ لباس‌های حاوی تصویر شراب

پرسش: آیا پوشیدن جامه‌هایی که به هدف تبلیغات، عکس شراب روی آن‌ها چاپ شده، جایز است و داد‌و‌ستد آن‌ها چطور؟

پاسخ: پوشیدن و دادوستد آن‌ها حرام می‌باشد.[30]

6. معاملات متفرقۀ حرام

اجاره برای استفادۀ حرام

استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره می‌دهند، چهارشرط دارد:

اوّل. آنکه حلال باشد؛ پس اگر مالی فقط منفعت حرام داشته باشد یا شرط کنند که در جهت حرام استفاده نمایند یا قبل از معامله استفادۀ حرام را معین کنند و معامله را بر آن اساس مبتنی سازند، معامله باطل است؛ بنابراین اجاره‌دادن دکان برای شراب‌فروشی یا نگهداری شراب و کرایه‌دادن حیوان برای حمل‌ و نقل شراب، باطل است.[31]

شرکت حرام

اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می‌گیرند با یکدیگر شرکت کنند؛ مثلاً چند دلاّک با هم قرار بگذارند که هرقدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح نیست؛ ولی اگر با هم مصالحه کنند که مثلاً نصف مزد کار هریک تا مدت معینی برای دیگری باشد در مقابل نصف مزد کار او، مصالحه صحیح است و هرکدام با دیگری در مزد کار او شریک می‌شود.[32]

اگر دونفر با یکدیگر شرکت کنند که هرکدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود؛ ولی در سود جنسی که هرکدام خریده‌اند با یکدیگر شریک باشند، صحیح نیست؛ اما اگر هرکدام دیگری را وکیل کند که او را در آنچه به نسیه می‌خرد شریک کند؛ یعنی جنس را برای خود و شریکش بخرد که هردو بدهکار شوند، هردو در آن جنس شریک می‌شوند.[33]

بیع سَلَف حرام

انسان نمی‌تواند جنسی را که سلف خریده‌است، پیش از تمام‌شدن مدت به غیر‌فروشنده‌اش بفروشد و بعد از تمام‌شدن مدت، اگر چه آن را تحویل نگرفته باشد، فروختن آن اشکال ندارد؛ ولی فروختن اجناسی که با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود غیر از میوه‌ها، پیش از تحویل‌گرفتن آن به غیرفروشنده جایز نیست؛ مگر اینکه به سرمایه‌اش یا به کمتر از آن بفروشد.[34]

خرید‌و‌فروش ترقه و مواد قبل انفجار

پرسش: آیا خریدوفروش مواد آتش‌بازی همچون سیگارِت و فشفشه که در مغازه‌ها نیز خریدوفروش می‌شود، حلال است؟

پاسخ: خریدوفروش آن، اگر برخلاف قانون باشد، جایز نیست.[35]

معامله با شرکت‌های هِرَمی

پرسش: آیا معاملات با هرگونه شرکت هرمی (مانند «پرایم‌بانک» و «دیاموند» و «گولد‌کوییست»، «گولد‌ماین» و غیره) صحیح است؟

پاسخ: حضرت آیت‌الله اجازۀ ورود در این‌گونه معاملات را نمی‌دهد.[36]

معاملۀ حرام در بورس[37]

پرسش: به‌طور‌کلی شرکت در معاملات بورس واقعی –نه مجازی- چه حکمی دارد؟

پاسخ: خرید‌و‌فروش سهام صحیح است؛ البته اگر معاملات شرکت سهامی حرام باشد؛ مثل آنکه به دادوستد شراب و یا معاملات ربوی مشغول باشد، خرید سهام آن و مشارکت در این معاملات جایز نیست.[38]

خرید بلیت بخت‌آزمایی

پرسش: آیا یک‌مسلمان بالغ می‌تواند بچه‌ای را وادار کند که بلیت بخت‌آزمایی بخرد و به او بدهد؟ و یا یک‌شخص کافر کتابی را به چنین کاری وادار کند و قصدش آن باشد که برنده شود؟

پاسخ: حرمت خرید بلیت بخت‌آزمایی با این کارها برطرف نمی‌شود و حکم وکیل‌کردن همانند حکم خرید و اقدام مستقیم است.[39]

پرسش: یکی از مسلمانان بلیت بخت‌آزمایی خریده و برنده شده‌است و قرار گذاشته‌است که قسمتی از آن را اگر به دستش رسیده، در راه خیر به مصرف برساند. آیا آن خیریه چنان مالی را می‌تواند بگیرد و آن را در مصالح مسلمین خرج کند؟ و اگر چنین تصمیمی را پیش از خرید بلیط داشته باشد، مسئله فرق می‌کند؟

پاسخ: خریدن جایز نیست؛ ولی اگر آن مال و پول به اشخاصی بر می‌گردد که اموالشان محترم نیست؛ مانند کفار تصرف در چنان مال و پولی جایز می‌باشد و همچنین اگر اموال یاد شده به اشخاصی بر می‌گردد که اموالشان محترم باشد، چنانچه اطمینان به رضایت آن‌ها داشته باشد.^[40]

پرسش: فرمودید خرید بلیت بخت‌آزمایی به‌قصد کمک به یک‌مؤسسۀ خیریه و بدون نیت برنده‌شدن و دستیابی به جایزه اشکال ندارد؛ اگر یک‌مسلمان با قسمتی از بهای بلیت چنین نیتی کند و با قسمتی دیگر قصد برنده‌شدن نماید، آیا خرید بلیط بخت‌آزمایی به این شکل چطور است؟

پاسخ: جایز نیست.[41]

معاملۀ کالی به کالی

پرسش: حکم معاملات کالی به کالی چیست؟

پاسخ: اگر مقصود بیع (معامله) دِین به دین باشد، باطل است.[42]

شرط‌بندی

پرسش: اگر انسان با دوست خود قرار بگذارد که اگر مثلاً در مسابقه پینگ‌پنگ هر کدام برنده شد، دیگری را –مثلا به نوشابه- مهمان کند. این کار برای هر یک‌ از طرفین حکمی دارد و اصولا اینکه قرار ما با چه نیتی برای طرفین می‌تواند بلا اشکال باشد؟

پاسخ: چنانچه به‌صورت شرط‌بندی باشد، حرام است.[43]

پرسش: آیا در مسابقات فوتبال که تیم برنده پول می‌گیرد، حلال است یا حرام؟

پاسخ: اگر با شرط باشد، حرام است.[44]

حکم تصرف در مال معاملۀ مشکوک

اگر انسان برای ندانستن مسئله‌ای نداند معامله‌ای که کرده، صحیح است یا باطل، نه در مالی که گرفته‌است، می‌تواند تصرف نماید و نه در مالی که تحویل داده‌است، بلکه باید مسئله را یاد بگیرد یا احتیاط کند هرچند با مصالحه باشد؛ ولی اگر بداند طرف راضی به تصرّف در آن است، هرچند معامله باطل باشد، تصرّف جایز است.[45]

2. شغل‌ها و کسب‌های حرام

تکسّب به‌وسیلۀ موسیقی

غنا حرام است... و اجرت‌گرفتن بر آن نیز حرام است و ملک گیرنده نمی‌شود. و همچنین یاد‌گرفتن و یاد‌دادن آن نیز جایز نیست. ... و اجرت‌گرفتن بر نواختن موسیقی حرام، نیز حرام است و ملک گیرنده نمی‌شود و تعلیم و تعلّم آن نیز حرام است.[46]

درآمد به‌دست‌آمده از قمار

پرسش: درآمد مغازه‌های بازی‌های رایانه‌ای از‌نظر شرعی چه حکمی دارد، درصورتی‌که در بازی دونفره پول را پرداخت نماید؟

پاسخ: پول به‌دست آمده از قمار، حرام است.[47]

اجرت برای شراب‌فروشی و کار در آن

جایز نیست مسلمان خود را برای شراب‌فروشی و سِرو‌کردن آن در رستوران‌ها و یا برای نظافت و شست و شوی ظروف و جام‌های شراب، اجیر کند؛ چنانکه گرفتن دستمزد برای چنین کاری حرام می‌باشد و توجیه برخی به این که آنان به پول نیازمند و چنان کاری را ضرورت قلمداد می‌کند، توجیه منطقی نیست و پذیرفته نمی‌باشد.[48]

پرسش: در شرایط ضیق کاری می‌توانم در رستوران‌های اروپایی که مشروبات می‌فروشند، گارسنی و یا در آشپزخانه کمک نمایم؟ امکانات کارهای دیگر نیست و از طرف دیگر ادارۀ کار وادار به این کار می‌نماید؟

پاسخ: کارکردن در زمینۀ حمل و یا فروش و یا تحویل‌دادن خمر و مسکرات به دیگران جایز نیست.[49]

کار در مغازه‌ای که در گوشه‌ای از آن شراب می‌فروشند

پرسش: آیا برای یک‌مسلمان جایز است در یک‌بقالی و یا سوپر مارکتی که در گوشه‌ای از آن شراب فروخته می‌شود، کار کند در حالی که کار او فقط صندوق‌داری و گرفتن پول است؟

پاسخ: اگر خریدار و فروشنده هر دو نامسلمان باشند، او می‌تواند در چنان جایی کار کند و بهای شراب و غیر‌آن را بگیرد.[50]

کار‌کردن در رستوران فروشندۀ گوشت خوک

پرسش: حکم کسی که در کشور غیراسلامی در رستورانی کار می‌کند که گوشت خوک برای غیرمسلمان استفاده می‌شود، چیست؟

پاسخ: اشکال ندارد؛ ولی بنابر احتیاط واجب گوشت خوک را برای خوردن جلوی دیگران نگذارد.[51]

کار در قصابی گوشت خوک

پرسش: اگر ما بخواهیم در قصابی‌ای که خوک می­کشد کار کنیم، آیا به نظر شما اشکالی دارد یا خیر؟

پاسخ: مانعی ندارد و نمی‌تواند در مقابل ذبح خنزیر اجرت دریافت کند و پولی که به او پرداخت می‌شود می‌تواند برای خودش تملک کند.[52]

شغل نظامی در کشور غیراسلامی

پرسش: آیا مسلم می‌تواند در ارتش کشور غیراسلامی خدمت کند؟

پاسخ: اشتغال در مانند پلیس راهنمایی مانعی ندارد.[53]

حکم کار و گرفتن اجرت در قبال امور ربوی

پرسش: کارمند بانکی یا مؤسسه‌ای، بخشی از کار روزانه‌اش مربوط به امور قرض ربوی یا فعل حرام دیگر است. اصل عمل و اخذ اجرت در برابر آن چه حکمی دارد؟

پاسخ: کار مربوط به معاملات ربوی حرام و اجرت در مقابل آن نیز حرام است و مالک نمی‌شود.[54]

خرید‌و‌فروش ماهواره

پرسش: در مورد خرید‌و‌فروش ماهواره کمی توضیح دهید؟

پاسخ: معظم‌له نگهداری آن را به کسی که برخودش و یا برخی اعضای خانواده‌اش مطمئن نیست که استفاده حرام از آن نبرد، اجازه نمی‌دهد.[55]

برخی از احکام فرعی متفرقه

پارتی‌بازی و حقوق حاصل از آن

پرسش: اگر کسی با پارتی سر کار برود، آیا حقوق او حلال است یا حرام؟

پاسخ: اگر از‌نظر تخصص و توانایی انجام کار در حد مطلوب باشد، حقوق حلال است.[56]

حکم کار در روز عاشورا

پرسش: کارکردن در روز عاشورا حرام است یا مکروه؟

پاسخ: کارکردن و کسب در روز عاشورا مکروه است.[57]

یادگیری احکام معاملات برای کاسب

شخص کاسب سزاوار است احکام خرید‌و‌فروش در موارد محل ابتلا را یاد بگیرد، بلکه چنانچه به‌واسطۀ یاد نگرفتن در معرض ارتکاب حرام یا ترک واجبی باشد، یاد‌گرفتن لازم است. و از حضرت صادق{علیه السلام} روایت شده‌است: کسی که می‌خواهد خرید‌و‌فروش کند، باید احکام آن را یاد بگیرد و اگر پیش از یاد‌گرفتن احکام آن خرید‌و‌فروش کند، به‌واسطۀ معامله‌های باطل و شبهه‌ناک، به هلاکت می‌افتد.[58]

برخی احکام توبه از «کسب حرام»[59]

توبه از شغل و در آمد حرام

پرسش: اگر کسی شغلی داشت که حرام بود-مثل شراب‌فروشی، کسب از قمار، قاچاق و...-  و در آمدش ناپاک و سُحت بوده، حال متنبه شده و توبه کرده‌است، چه وظیفه‌ای دارد؟ تکلیف دارایی به‌دست‌آمده از حرام چه می‌باشد؟

پاسخ: آنچه مال مردم است، باید به آن‌ها برگرداند.[60]

وظیفۀ کارمند بانک در قبال کم و زیادشدن پول

پرسش: من در بانک کار می‌کنم. بعضی اوقات، یعنی بیشتر اوقات، در بانک پول کم می‌آورم و باید از جیبم پول بگذارم. در بعضی مواقع نیز کمی پول زیاد می‌آورم. می‌خواستم ببینم که آن پول‌هایی را که من به جای آن کسری‌ها برمی‌دارم، حلال هست یا نه؛ درصورتی‌که من نه می‌دانم صاحب آن پول کیست و نه می‌شود پیدایش کرد؟ و اگر حرام است و من قبلاً از این پول برداشته باشم، باید چه کنم؟

پاسخ: جایز نیست و باید آن‌ها را به فقیر متدین صدقه بدهید و آنچه قبلاً برداشته‌اید نیز باید صدقه بدهید.[61]

ربا

«ربا»، در ثقلین

الف. در قرآن

<یَأَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَ ذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبَواْ إِن کُنتُم مُّؤْمِنِینَ 278 فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِن تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَ لَا تُظْلَمُونَ>[62]

«اى اهل ایمان! از خدا پروا کنید و اگر مؤمن هستید، آنچه را از ربا [برعهدۀ مردم‏] باقى مانده، رها کنید. (278)

و اگر چنین نکردید، به جنگى بزرگ از سوى خدا و رسولش [بر ضد خود] یقین کنید؛ و اگر توبه کردید، اصل سرمایه‏هاى شما براى خود شماست [و سودهاى گرفته شده را به مردم بازگردانید] که در این صورت نه ستم مى‏کنید و نه مورد ستم قرار مى‏گیرید.»

 ب. در روایات

1. «عَنْ سَعْدِ‌ بْنِ ‌طَرِیفٍ عَنْ أَبِی‌ جَعْفَرٍ{علیه السلام} قَالَ: أَخْبَثُ الْمَکَاسِبِ کَسْبُ الرِّبَا.»[63]

«سعدبن‌طریف از امام باقر{علیه السلام} نقل می‌کند که فرمود: پست‌ترین شغل‌ها به‌دست‌آوردن درآمد از راه ربا می‌باشد.»

. 2«عَنْ هِشَامِ ‌بْنِ‌ سَالِمٍ عَنْ أَبِی‌ عَبْدِ اللَّهِ{علیه السلام} قَالَ: دِرْهَمٌ‏ رِبًا أَشَدُّ مِنْ سَبْعِینَ زَنْیَةً کُلُّهَا بِذَاتِ مَحْرَمٍ.»[64]

«هشام‌بن‌سالم از امام صادق{علیه السلام} نقل می‌کند که فرمود: یک‌درهم ربا از هفتادبار زنا که همۀ آن با مَحرمی باشد، شدیدتر است.»

معنا و حکم آن

رباخواری از گناهان کبیره است و مذمّتی که دربارۀ رباخواران در قرآن مجید و روایات وارد شده، دربارۀ کمتر گناهی دیده می‌شود. ربادادن نیز مثل رباگرفتن حرام می‌باشد.[65]

تذکر: تعریف دقیق «ربا»، ذیل اقسام سه‌گانۀ آن بیان می‌شود.

اقسام و مصادیق ربا

اقسام کلی آن

ربا را می‌توان به سه‌قسمت تقسیم کرد:

1. ربای در معامله؛ 2. ربای در قرض؛ 3. ربای دیرکرد.[66]

1. اقسام ربای معاملی

ربا در معاملات –خود- سه‌دسته است:[67]

1. ربا در معاملۀ نقدی؛ 2. ربا در معاملۀ نسیه؛ 3. ربا در معاملۀ سَلَف.[68]

ربا در معاملات نقدی

در آن دسته از معاملات نقدی که دوطرف معامله، کالای «وزنی یا پیمانه‌ای» می‌باشد (معامله به‌صورت معاوضۀ کالای وزنی یا پیمانه‌ای با کالای وزنی یا پیمانه‌ای انجام می‌شود)، با جمع‌شدن دوشرط، معامله ربا می‌باشد:

الف. کالاهای دوطرف معامله، هم‌جنس باشند؛ چه اینکه در ویژگی‌ها، مرغوب و نامرغوب‌بودن، سالم یا معیوب‌بودن و... متفاوت باشند یا نه؛

ب. یک‌طرف معامله نسبت به طرف دیگر، زیادی داشته باشد؛ چه اینکه زیادی، هم‌جنس با کالا باشد یا نه.[69]

ربا در معاملات نسیه

در دومورد معاملات نسیه ربا می‌باشد:

1. در معاملۀ نسیه‌ای که دوطرف معامله «کالای وزنی یا پیمانه‌ای» می‌باشد؛[70] چنانچه کالاهای دوطرف معامله، «هم‌جنس» باشند، معامله بنابر فتوا رباست؛ البته اگر کالاهای دوطرف معامله، هم‌جنس نباشند نیز، معامله بنابر احتیاط واجب، ربا می‌باشد.[71]

2. در معاملۀ نسیه‌‌ای که دوطرف معامله، کالای وزنی یا پیمانه‌ای نمی‌باشد (مثلا کالاهای عددی یا متری در مقابل هم خریدوفروش شده و طاق زده می‌شوند)، با جمع‌شدن دوشرط، معامله بنابر احتیاط واجب، ربا و حرام است: الف. کالاهای دوطرف معامله، هم‌جنس باشند؛ چه اینکه در ویژگی‌ها متفاوت باشند یا نه. ب. یک‌طرف معامله نسبت به طرف دیگر، زیادی داشته باشد؛ چه زیادی در طرف ثمن باشد و چه در طرف مثمن، چه آن زیادی هم‌جنس با کالای مورد معامله باشد یا از جنس دیگر باشد.[72]

ربا در معاملات سَلَف

ربا در معاملات سلف نیز عیناً مثل ربا در معاملات نسیه است (یعنی همان دوقسم و همان دوحکم مذکور را دارد.)[73]

ربای در قرض

ربای در قرض عبارت است از اینکه قرض‌دهنده، در ضمنِ عقد قرض، زیاده‌ای را –که دارای ارزش مالی است- بر عهدۀ قرض‌گیرنده شرط نماید؛ مانند اینکه از وی بخواهد مبلغی را بیش از آنچه قرض گرفته، به وی پس دهد.[74]

حرمت انعقاد، پذیرفتن شرط، ادای شرط و دریافت زیاده

همان‌طور که انعقاد قرض ربوی و پذیرفتن شرط ضمن آن حرام است، ادای زیاده –به‌عنوان وفای به‌شرط ربا- و نیز دریافت آن حرام می‌باشد.[75]

اقسام شرط زیاده [با بیان خلاصه][76]

شرط زیاده در ضمن قرض که موجب ربا می‌شود، دارای اقسامی است که عبارت‌اند از:

الف. زیادۀ عینی: قرض‌دهنده شرط نماید که قرض‌گیرنده علاوه‌بر اصل قرض، مالی را اضافه بپردازد. (و فرق ندارد آن مال وزنی باشد یا عددی یا غیرآن، چه هم‌جنس باشد و چه ناهم‌جنس باشد.)

ب. زیادۀ عملی: قرض‌دهنده شرط نماید که قرض‌گیرنده عملی را که دارای ارزش مالی است، برای او انجام دهد. زیادی عملی دونوع است: 1. زیادی عملی غیرعبادی...؛ 2. زیادی عملی عبادی... .[77]

ج. زیادۀ صفتی (وصفی).

د. زیادۀ انتفاع یا منفعت.

ه. زیادۀ حکمی... .[78]

عدم تفاوت بین برگشت زیاده به خود قرض‌گیرنده و غیراو

در حرام‌بودن قرض ربوی، فرقی نیست که زیاده‌ای که قرض‌دهنده شرط می‌کند به خودش برگردد یا به غیراو.[79] بنابراین، قرضی که بانک یا مؤسسات یا صندوق به‌شرط انسداد حساب می‌پردازد، حرام است، هرچند که انسداد حساب برای بانک یا مؤسسه یا صندوق هیچ نفعی نداشته باشد، بلکه نفع آن به متقاضیان وام برگردد و تمام پول مسدودشده را به آنان قرض دهد.[80]

قرض‌دادن به‌شرط فروش کالا با قیمت کمتر

اگر فرد مالی را به شخصی قرض دهد، به‌شرط آنکه قرض‌گیرنده کالایی را با قیمت کمتر از بازار به وی بفروشد یا ملکی را با کرایۀ کمتر از مقدار معمول به وی اجاره دهد، ربا محسوب می‌شود. همچنین اگر فرد کالایی را با قیمت کمتر از قیمت بازاری به شخصی بفروشد یا ملکی را با کرایۀ کمتر از مقدار معمول به وی اجاره دهد، به‌شرط آنکه طرف مقابل مبلغی را به وی قرض بدهد، بنابر احتیاط واجب ربا محسوب می‌شود.[81]

ربای «دیرکرد»

آن است که طلبکار در مقابل تأخیر در پرداخت دین (بدهی)، مبلغی پول یا چیز دیگری که دارای ارزش مالی است، از بدهکار مطالبه نماید.[82]

قراردادن هرنوع جریمه‌ای در مقابل تأخیر در پرداخت دین، توسط طلبکار، جایز نیست، هرچند این کار با رضایت بدهکار انجام شود.[83]

انواع کلی ربای «دیرکرد»

فرق ندارد جریمۀ مذکور، عین مال مانند مبلغی پول باشد یا عمل یا منفعت و مانند آن (که دارای ارزش مالی است) و فرقی نمی‌کند جریمۀ فوق در ضمن قراردادی شرط شده باشد یا نه و تغییر نام آن به «خسارت تأخیر تأدیه» یا «وجه التزام» آن را حلال نمی‌کند. همین‌طور فرق ندارد بدهکاری مدیون بابت نسیه یا سلف یا قرارداد قرض‌الحسنه یا اجرت یا غیرآن باشد.[84]

[برخی از نمونه‌های «دیرکرد» در منبع مذکور (رسالۀ توضیح‌المسائل جامع، ج3، از مسئلۀ 1042 تا مسئلۀ 1046) به تفصیل ذکر شده است که به خوانندگان محترم توصیه می‌کنیم به آن مراجعه نمایند.]

یکی از مصادیق ربای قرضی

پرسش: اینجانب مبلغی پول به‌عنوان قرض‌الحسنه به شخصی داده‌ام و مقرر شده او با این پول کار کرده و سی‌درصد از سود حاصله را به من بدهد. به‌علت سختی حساب برای ایشان، مقرر شد ایشان علی‌الحساب ماهانه سی‌هزارتومان به من بدهند و سر سال دو‌طرف در مابقی سود، مصالحه و صرف‌نظر کنند. آیا این عمل ربا نیست؟

پاسخ: رباست و می‌توانید با او عقد مضاربه جاری کنید که سود‌گرفتن حلال شود.[85]

دریافت سود اقساط از مشتری

پرسش: اگر شخصی بخواهد وسیله‌ای را به‌صورت اقساط بخرد، آیا سودی که فروشنده در هرماه از خریدار می‌گیرد، حالت نزول دارد یا خیر؟

پاسخ: خریدوفروش قسطی کالا به قیمتی بیش از قیمت نقدی آن جایز است؛ ولی شرط پرداخت اضافه بر قیمت خریداری‌شده به‌ازای تأخیر، حرام است.[86]

حکم معاملۀ طلا و نقره

اگر طلا را به طلا و نقره را به نقره بفروشد (سکه‌دار باشند یا بی‌سکه)، درصورتی‌که وزن یکی از آن‌ها زیادتر باشد، معامله حرام و باطل است.[87]

حکم خریدوفروش اسکناس و چک

پرسش: آیا فروش چک با مبلغ پایین‌تر از بهای آن مثلاً چند ماه آینده آن اشکال شرعی ندارد و آیا حلال است یا حرام؟

پاسخ: اگر چک به‌اِزای طلبی باشد که صاحب چک از دیگران دارد، فروش آن به نقد اشکال ندارد.[88]

احکام فرعی «ربا»

حرمت اجرا، ثبت و گواهی بر معاملات و وام‌های ربوی

بعضی از گناهان و محرّمات در شریعت اسلام عبارت‌اند از: همچنین اجرا یا ثبت یا گواهی بر عقود، معاملات و وام‌های ربوی.[89]

حکم «باطل یا صحیح‌بودن» معاملۀ ربوی

معامله‌ای که به‌صورت ربوی انجام شده، دوصورت دارد:

الف) هر دوطرف از حرام‌بودن و ربابودن معاملۀ ربوی اطلاع داشتند. دراین‌صورت، معامله باطل است.

ب) یکی از دوطرف، حرام‌بودن ربا یا ربابودن معامله‌ای که انجام شده را نمی‌دانسته و بعد فهمیده و توبه نموده است. دراین‌صورت، معاملۀ انجام شده، صحیح است و مالی که ردّوبدل شده، برای هردوی آنان حلال می‌باشد؛ هرچند طرف مقابل هنگام انجام معامله، آگاه بوده و مرتکب گناه شده و پس از آن توبه ننموده باشد.[90]

معاملۀ ربوی، شامل انواع معاملات

مسائل مربوط به ربا، شامل انواع معاملات، هم‌چون خریدوفروش، معاوضه (طاق‌زدن) و مصالحه می‌شود. ...[91]

ملاک در وزنی یا پیمانه‌ای‌بودن کالا

ملاک در وزنی یا پیمانه‌ای‌بودن کالا، شهری است که معامله در آن انجام می‌شود. (پس انسان می‌تواند در جایی که کالا را با غیروزن یا پیمانه معامله می‌کنند، آن جنس را به‌صورت نقدی به زیادتر همان جنس بفروشد؛ هرچند آن کالا، در بیشتر شهرهای دیگر وزنی یا پیمانه‌ای باشد.)[92]

کالاهایی که یک‌جنس حساب می‌شوند

در احکام ربا، کالاهای ذیل، یک‌جنس به حساب می‌آیند (بنابراین، در مواردی که معاوضۀ دوکالای هم‌جنس با یکدیگر، ربا و حرام باشد، معاوضۀ این کالاها در برابر هم نیز، ربا و حرام می‌باشد):

الف. گندم با جو؛ ب. همۀ انواع خرما با یکدیگر؛ ج. گوسفند با بز؛ د. شتر عربی با شتر غیرعربی.[93]

معاملۀ میوۀ رسیده با میوۀ نارس

معاملۀ میوۀ رسیده با میوۀ نارس، با زیادی جایز نیست و بدون زیادی، چنانچه به‌صورت نقدی باشد، مکروه و اگر نسیه باشد، محل اشکال است و رعایت مقتضای احتیاط در مود آن، بنابر احتیاط واجب ترک نشود.[94]

برخی راه‌های شرعی برای رهایی از ربا در معامله

برای رهایی از ربا در معاملات چند راه وجود دارد که از جملۀ آن‌ها «انجام دومعاملۀ جداگانه» و یا «استفاده از ضمیمه» است. ...[95]

برخی شیوه‌های رهایی از ربای قرضی

1. هبۀ مشروط به هبه.[96]

2. صلح مشروط به صلح.[97]

3. قرارداد بیع و شرط اجاره.[98]

4. تبدیل قرض به فروش ارز.[99]

وبرخی موارد دیگر...[100]

حکم اصل قرض، مالکیت و حق تصرف طرفین، در قرض ربایی

خود قرض صحیح است و کسی که قرض ربایی گرفته‌است، مالک می‌شود؛ ولی قرض‌دهنده مالک زیادتی که می‌گیرد، نمی‌شود و تصرف او در آن حرام است و موجب ضمان می‌شود اگر با عینِ آن،  چیزی را بخرد، مالک آن چیز نمی‌شود. و چنانچه طوری باشد که اگر قرار ربا را هم نگذاشته بودند، قرض‌گیرنده راضی بود که قرض‌دهنده در آن پول تصرف کند، تصرف او جایز است.[101]

مالکیت محصول قرض ربوی

اگر مالی که به‌صورت ربوی گرفته شده، برنج یا گندم یا شیئی مانند آن باشد و قرض‌گیرنده، با آن زراعت کند، وی محصول به‌دست‌آمده را مالک می‌شود، هرچند مرتکب معصیت شده‌است.[102]

حکم رباگرفتن با جهل

اگر کسی به‌جهت ندانستن مسئله، از شخصی ربا بگیرد و پس از اطلاع، جدّاً توبه کند، در‌این‌صورت آنچه را در زمان جهل گرفته، برای او حلال است وباید پس از آن رباگرفتن را ترک کند. ...[103]

حکم ارث مال ربوی

اگر انسان مالی را ارث ببرد که در آن رباست، درصورتی‌که مخلوط به مال حلال باشد و قابل تشخیص نباشد، بر عهدۀ وارث چیزی نیست؛ اما اگر مال ربوی معلوم و مشخّص باشد و صاحب مال نامعلوم باشد، حکم مال مجهول‌المالک را دارد.[104]

عدم ربا، درصورت شرط‌‌نکردن زیاده

اگر قرض‌دهنده در ضمن عقد قرض، بر طرف مقابل زیاده‌ای را شرط نکند –چه به‌صورت صریح و چه به‌صورت شرط ضمنی و مانند آن- ولی انگیزۀ وی از قرض‌دادن دریافت زیادی باشد، چنین قرضی ربا محسوب نمی‌شود؛... چنانچه قرض‌دهنده در ضمن قرض، شرط زیادی نکرده، مستحب است بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده‌است، پس بدهد، هرچند گرفتن چنین زیاده‌ای برای قرض‌دهنده مکروه می‌باشد، خصوصاً اگر به همین نیت بوده‌است.[105]

حکم کار و گرفتن اجرت در قبال امور ربوی

پرسش: کارمند بانکی یا مؤسسه‌ای بخشی از کار روزانه‌اش مربوط به امور قرض ربوی یا فعل حرام دیگر است، اصل عمل و اخذ اجرت در برابر آن چه حکمی دارد؟

پاسخ: کار مربوط به معاملات ربوی حرام و اجرت در مقابل آن نیز حرام است و مالک نمی‌شود.[106]

استثنائات «ربا»

موارد جواز ربادادن و رباگرفتن (به‌طور کلی)

در سه‌مورد ربادادن و رباگرفتن، هیچ‌کدام حرام نیست و انجام آن صحیح و مجاز می‌باشد:

1. ربا بین پدر و فرزند؛ (چه اینکه فرزند پسر باشد یا دختر، بالغ باشد یا نابالغ؛) اما ربا بین مادر و فرزندش جایز نیست.

2. ربا بین پدربزرگ (پدری یا مادری) و نوۀ او؛

3. ربا بین زن و شوهر. (چه اینکه عقد، دائم باشد یا موقّت.)[107]

رباگرفتن مسلمان از کافر غیرذمی

مسلمان می‌تواند از کافری که در پناه اسلام نیست، ربا بگیرد، ولی معاملۀ ربا با کافری که در پناه اسلام است، حرام است؛ البته اگر پس از معامله، ربا در شریعت او جایز باشد، می‌تواند چیزی را به‌عنوان زیادت از او بگیرد.[108]

موارد جواز دریافت «دیرکرد»:

الف. دیرکرد در ازای تأخیر در تحویل کالای معیّن (عین شخصی)

قراردادن جریمۀ دیرکرد در ضمن عقد در ازای تأخیر نسبت به مالی که به‌صورت «عین شخصی» بوده و فرد باید آن را در زمان معینی تحویل دهد، اشکال ندارد؛ البته این در صورتی است که دیرکد مذکور به‌صورت «شرط فعل» در ضمن عقد ذکر شده باشد.[109]

ب. دیرکرد در ازای تأخیر در انجام عمل

قراردادن جریمۀ دیرکرد در ضمن عقد در ازای تأخیر در انجام عملی، همچون سندزدن مِلک یا بنّایی و احداث بنا که انجام آن در زمان معینی با قرارداد بر فرد واجب شده، اشکال ندارد؛ البته این در صورتی است که دیرکرد مذکور به‌صورت «شرط فعل» در ضمن عقد ذکر شده باشد. ...[110]

برخی از محرمات مربوط به بانکداری[111]

قرض‌ از بانک‌های خصوصی، با شرط پرداخت سود

قرض‌کردن از بانک‌های خصوصی، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض‌شده، ربا و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کند، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به‌عنوان وفای به‌شرط حرام است... .[112]

قرض‌ از بانک‌های دولتی، با شرط پرداخت سود

قرض‌گرفتن از بانک‌های دولتی، به‌شرط «پرداخت سود» یا «کارمرزد» یا «دیرکرد» یا «انسداد حساب» جایز نیست؛ زیرا رباست و در آن تفاوتی میان گذاشتن رهن و نگذاشتن آن نیست؛ و اگر کسی با این شرط از بانک دولتی قرض کند، قرض و شرطِ آن، هردو باطل است؛ زیرا بانک، مالک اموال خود نیست تا آن‌ها را به تملیک قرض‌گیرنده درآورد.[113]

سپرده‌گذاری در بانک‌های خصوصی، با شرط سودگرفتن

سپرده‌گذاری در بانک‌های خصوصی –به معنای قرض‌دادن به آن‌ها- با شرط دریافت سود جایز نیست و اگر کسی چنین کند، اصل سپرده‌گذاری صحیح و شرط باطل است. و اگر بانک سود را پرداخت کرد، او مالک نمی‌شود؛ ولی اگر مطمئن باشد که مالکان بانک حتی در صورت علم به عدم مالکیت شرعی به تصرف او در این مال (سود) راضی هستند، تصرف او اشکال ندارد و غالبا چنین است. [114]

سپرده‌گذاری در بانک‌های دولتی، با شرط سودگرفتن

سپرده‌گذاری در بانک‌های دولتی –به معنای قرض‌دادن به آن‌ها- با شرط گرفتن سود جایز نیست و آن سود رباست؛ بلکه مال به این سپرده‌گذاری بانک‌ها هرچند بدون دریافت سود باشد، شرعاً به‌منزلۀ اتلاف مال است؛ زیرا آنچه را بعدا از بانک بازپس‌می‌گیرند، مال بانک نیست؛ بلکه از اموال مجهول‌المالک است. ... اما چنانچه حاکم شرع به شخصی اجازۀ سپرده‌گذاری داد و به سیستم بانکی نیز اجازه داد که سپرده را ازاموال موجود در بانک بپردازد، سپرده‌گذاری اشکال شرعی ندارد؛ همان‌گونه که جایز است سپرده‌گذار، سود شرط‌نشده را دریافت کرده و نیمی از آن را در امور شخصی خود صرف نموده و نیمی دیگر را به‌عنوان صدقه به افراد مستحق و فقیر تسلیم نماید و عامّۀ مؤمنین، از ما مجاز در سپرده‌گذاری و دریافت سود و صرف آن به‌نحو مذکور می‌باشند.[115]

قرض‌گرفتن از بانک‌های غیرمسلمانان، به‌شرط سود

سپرده‌گذاری برای به‌دست‌آوردن سود در بانک‌هایی که سرمایه‌شان متعلق به غیرمسلمانان است، چه این بانک‌ها خصوصی باشند و چه دولتی یا مشترک، جایز است؛ زیرا گرفتن ربا از آن‌ها جایز است؛ اما قرض‌گرفتن از آن‌ها، به‌شرط پرداخت سود، حرام است و می‌توان برای رهایی از آن، مال را بدون نیت قرض از بانک گرفت، در آن تصرف کرد، نیازی به اذن حاکم شرع نیست، هرچند بداند که آن‌ها اصل مال و سود را از او خواهند گرفت. [116]

مقصود از جواز ربا از بانک کفار

پرسش: اینکه می‌گویند: از بانک کفار می‌شود ربا گرفت، مراد از بانک کافر چه بانکی است؟ (اگر چنانچه مراد از آن بانکی باشد که تمام مشترکین آن کافر باشند، که در هیچ‌جا چنین چیزی وجود ندارد!)

پاسخ: یعنی مالک و سهامداران بانک غیرمسلمان باشند؛ ولی بعضی مشترکین مسلمان باشند، اشکال ندارد.[117]

حکم کلی در مورد مالکیت اموال بانک

اموال موجود در بانک‌های دولتی یا مشترک در کشورهای اسلامی، در حکم مجهول‌المالک است که تصرف در آن‌ها بدون اجازۀ حاکم شرع جایز نیست. همین‌طور، انعقاد هر نوع قراردادی با بانک‌های مذکور نسبت به سهم دولت، نیاز به تنفیذ حاکم شرع دارد.[118]

حکم اوراق قرضه

نکته: اوراق قرضه، اوراقی هستند که مراجع قانونی ذی‌ربط، به قیمت اسمی معین و مدت‌داری صادر می‌کنند و آن‌ها را به قیمتی کمتر از قیمت اسمی می‌فروشند. مثلاً سندی را که قیمت اسمی آن هزارتومان است به نهصدوپنجاه‌تومان نقدا می‌فروشند، مشروط بر آنکه آن را سال بعد به هزارتومان بخرند؛ گاه بانک در قبال دریافت کارمزد معینی، مسئول فروش این اوراق می‌شود.[119]

این معامله به دوشکل ممکن است صورت گیرد [که درحالت زیر ربا هست]:

1. صادرکنندۀ سند در حقیقت از خریدار آن مبلغ نهصدوپنجاه‌تومان ـ‌در مثال فوق‌ـ قرض می‌کند و پس از سررسیدِ مدت معین، هزارتومان به خریدار سند بازمی‌گرداند: نهصدوپنجاه‌تومان به‌عنوان اصل و پنجاه‌تومان مازاد بر آن؛ این شکل ربا و حرام است... .[120]

گرفتن کارمزد

پرسش: در صورت پرداخت وام قرض‌الحسنه به‌صورتی که مقداری از سپرده شخص تا اتمام اقساط نزد صندوق جهت استفاده دیگر اعضا باقی بماند، ازنظر شرعی چه حکمی دارد؟ همچنین کارمزدی که بابت این امر دریافت می‌گردد، ازنظر شرعی چه حکمی دارد؟

پاسخ: سپردن به‌شرط قرض‌گرفتن و قرض‌دادن به‌شرط سپردن و همچنین گرفتن کارمزد، ربا و حرام است.[121]

اضافه‌برداشت[122]

اضافه‌برداشت، درحقیقت، قرض‌گرفتن از بانک به‌شرط دادن سود است و درنتیجه قرض ربوی و حرام است و سودی که بانک از مبلغ اضافه‌برداشت تقاضا می‌کند، از سودهای ربوی حرام به‌ شمار می‌رود. (البته اگر بانک دولتی یا مشترک باشد، اضافه‌برداشت از آن، نه به‌قصد قرض‌گرفتن از بانک، بلکه به‌قصد گرفتن مال مجهول‌المالک به اذن حاکم شرع (مرجع) اشکال ندارد.) [123]

اشتغال در بانک‌ها

فعالیت‌های بانکی  دوقسم است: 1. فعالیت‌های حرام؛ 2. فعالیت‌های مجاز.

فعالیت‌های بانکی حرام:

الف. فعالیت‌های مربوط‌به قرض یا معاملات ربوی (مانند وکالت در اجرای آن یا نوشتن و ثبت آن یا ضمانت یا شهادت و گواهی بر آن) و همین‌طور دریافت سود ربوی.

ب. دریافت کارمزد قرض یا اخذ دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام در ازای تأخیر در پرداخت دین.

ج. فعالیت‌های مرتبط با معاملات شرکت‌هایی که به‌صورت ربوی معامله می‌کنند یا  به تجارت  خمر، گوشت خوک و مثل آن می‌پردازند (مانند فروش سهام آن‌ها یا  افتتاح حساب  برای آن‌ها).

د. دریافت اجرت در قبال موارد فوق.[124]

تدلیس و غِشّ در معامله[125]

«غِش»، در روایات

1. «عَنْ هِشَامِ‌ بْنِ ‌سَالِمٍ عَنْ أَبِی‌ عَبْدِ اللَّهِ{علیه السلام} قَالَ: لَیْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا.»[126]

«هشام‌بن‌سالم می‌گوید که امام صادق{علیه السلام} فرمود: کسی که ما را مورد غِش قرار دهد (بفریبد)، از ما نیست.»

2. «وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی‌ عَبْدِ اللَّهِ{علیه السلام} قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ{صلوات الله علیه} لِرَجُلٍ یَبِیعُ التَّمْرَ: یَا فُلَانُ! أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ لَیْسَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ مَنْ غَشَّهُمْ.»[127]

«امام صادق{علیه السلام} فرمود: پیامبر خدا{صلوات الله علیه} به شخصی که خرما می‌فروخت، فرمود: ای فلانی! آیا نمی‌دانی که قطعاً از مسلمانان نیست کسی که آن‌ها را مغشوش کند (بفریبد)؟!»

معنا و حکم

حکم کلی غش

«غِش»، حرام است و معاملۀ دارای غش، ازجهت صحیح یا باطل‌بودن، دوصورت دارد. ... (که در قسمت احکام فرعی آن‌دو را ذکر می‌نماییم.)[128]

تعریف تدلیس

‏پرسش:‏ تدلیس را توضیح دهید؟

پاسخ:‏ ارائۀ شخص و یا چیزی غیرآن وضع و صفتی که در واقع هست، به‌قصد ترغیب مشتری و یا برانگیختن شخصی برای ازدواج با وی.‏‏[129]

انواع غش در معامله

۱. مخلوط‌کردن جنس خوب با جنس بد[130] یا با چیز دیگر؛ مانند مخلوط‌کردن شیر با آب.

۲. صورت ظاهر خوبی را به جنس دادن بر‌خلاف واقع؛ مانند آب‌زدن به سبزی کهنه که تازه جلوه کند.

۳. جنس را به‌صورت جنس دیگر وانمود کردن؛ مانند روکش‌کردن طلا بدون اطلاع مشتری.

۴. مخفی داشتن عیب جنس درصورتی‌که مشتری به فروشنده اعتماد داشته باشد که از او مخفی نمی‌دارد.[131]

فروش گوشت ماده به‌جای نر

اگر قصاب گوشت نر بفروشد و به‌جای آن، عمداً بدون اطلاع مشتری، گوشت ماده بدهد، گناه کرده و اگر گوشت مورد معامله، عین شخصی باشد، مثلا گفته: این گوشت نر را می‌فروشم، درحالی‌که گوشت مذکور مربوط‌به حیوان نر باشد، مشتری حق فسخ معامله را دارد؛ اما اگر معامله، کلی در ذمّه باشد، درصورتی‌که مشتری به گوشتی که گرفته‌است، راضی نشود، قصاب باید گوشت نر به او بدهد. (همین حکم در جایی که قصاب گوشت گاو را به‌عنوان گوشت شتر به خریدار بفروشد، جاری است.)[132]

احکام فرعی «غش»

حکم معاملۀ دارای غش (در صوَر مختلف آن)

معاملۀ دارای غش، ازجهت صحیح یا باطل‌بودن، دوصورت دارد:

1. شیء مورد معامله، عین شخصی باشد؛ این صورت خود دارای دوفرض است:

الف. غش به‌این‌صورت باشد که کالا برخلاف جنس واقعی‌اش ارائه شده (مثل فروش شیئی که آب‌طلا داده شده، به‌عنوان طلا)؛ در این مورد، اصل معامله باطل است و قیمت دریافتی بر فروشنده حرام می‌باشد.[133]

1. غش به‌صورت مذکور درمورد «الف» نباشد (مثل اینکه سبزی کهنه را آب زده تا تازه جلوه کند و به‌عنوان سبزی تازه بفروشد)؛ در این مورد، معامله صحیح است و طرف مقابل پس از اطلاع حق فسخ دارد.

2. شیء مورد معامله، کلی در ذمه باشد و فرد کالایی را که معامله بر آن صورت گرفته، با غش تحویل دهد؛ در این مورد، معامله صحیح است و کسی که فریب خورده، می‌تواند کالای غش‌دار را پس داده و کالای بدون غش را مطالبه نماید.[134]

یک‌نمونه معاملۀ دارای غش (فروش روغن مخلوط با چربی)

اگر فرد روغی را که با پیه مخلوط شده، به‌عنوان روغن خالص بفروشد، معامله چند صورت دارد:

1. مورد معامله عین شخصی باشد؛[135] این صورت، خود دارای سه‌حالت است:

الف. مقدار پیه در آن زیاد باشد، طوری‌که به آن روغن نگویند؛ در این حالت، معامله باطل است.

ب. مقدار پیه کم باشد، طوری‌که به آن روغن مخلوط با پیه بگویند و به‌گونه‌ای است که روغن از پیه تشخیص داده نمی‌شود؛ در این حالت، معامله صحیح است. (ولی مشتری حق فسخ معامله را دارد.)

ج. مقدار پیه کم باشد، طوری‌که به آن روغن مخلوط با پیه بگویند و به‌گونه‌ای است که روغن از پیه تشخیص داده می‌شود؛ در این حالت، معامله به‌مقدار پیه‌ای که در آن است، باطل می‌باشد و پولی که فروشنده برای پیۀ آن گرفته، متعلق به مشتری و پیه متعلق به فروشنده است. (البته مشتری می‌تواند معاملۀ روغن خالصی را هم که در آن است، فسخ کند.)

2. معامله به‌صورت کلی در ذمه انجام شده باشد؛[136] دراین‌صورت، معامله صحیح است و مشتری می‌تواند آن روغن را پس داده و از او روغن خالص مطالبه نماید.[137]

کمک‌ به «غِشّ» دیگران

پرسش: اگر انسان در مغازه‌ای کار کند (غیر از مواد غذایی) که صاحب مغازه احتکار یا گران‌فروشی یا کم‌فروشی یا غش در معامله و امثال آن انجام دهد و فرد هم بنا به مقتضیات مغازه عامل به این قبیل امور باشد و نیز به‌دلیل مشکلات، نتواند شغل دیگری پیدا کند، پولی که به‌عنوان حقوق از مغازه‌دار می‌گیرد، حلال است یا حرام؟

پاسخ: کمک‌کردن در غشّ دیگران به احتیاط واجب جایز نیست.[138]

نجش

«نَجش»، در روایات

«عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ{علیه السلام} قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ{صلوات الله علیه}:‏ الْوَاشِمَةُ وَ الْمُوتَشِمَةُ وَ النَّاجِشُ‏ وَ الْمَنْجُوشُ مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ.»[139]

«عبدالله‌بن‌سنان از امام صادق{علیه السلام} نقل می‌کند که فرمود: رسول خدا{صلوات الله علیه} فرمود: زن خالکوبی‌کننده و زنی که درخواست آن را می‌کند و ناجش [شخصی که به‌دروغ از کالا تعریف می‌کند و قیمتش را بالا می‌برد] و منجوش [فروشنده‌ای که با ناجش تبانی نموده‌است]، لعنت‌شدگان بر زبان حضرت محمد{صلوات الله علیه} هستند.»

 معنای «نجش»

گاه درحالی‌که فردی درصدد خرید کالایی می‌باشد، فرد دیگر بدون اینکه قصد خریدن آن کالا را از فروشنده داشته باشد، (برای اینکه مشتری قیمت بیشتری را به کالای فروشنده بپردازد) وارد معامله شده و قیمت بیشتری را برای کالا پیشنهاد می‌دهد. به این عمل –که برای بالابردن قیمت انجام می‌شود- «نَجش» می‌گویند.[140]

حکم آن

نجش –حتی بنابر احتیاط واجب در مواردی که فریب مشتری را در پی نداشته و مثلا باعث نشود که مشتری کالا را به بیش از قیمت واقعی آن بخرد- حرام می‌باشد و در حرام‌بودن نجش فرقی ندارد آن فرد با فروشنده تبانی و هماهنگ کرده باشد یا این کار را بدون هماهنگی انجام دهد.[141]

تطفیف (کم‌فروشی)

«تطفیف (کم‌فروشی)»، در ثقلین

الف. در قرآن

<وَیْلٌ لِّلْمُطَفِّفِینَ 1 الَّذِینَ إِذَا اکْتَالُواْ عَلىَ النَّاسِ یَسْتَوْفُونَ 2 وَ إِذَا کاَلُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ یخُسِرُونَ>[142]

«واى بر کم‏فروشان! (1) آنان که وقتی از مردم کالایى را با پیمانه و وزن ‏مى‏ستانند، تمام و کامل مى‏ستانند (2) و چون براى آنان پیمانه و وزن کنند، کم مى‏دهند.»3

ب. در روایات

«مُحَمَّدُ بْنُ‌ عَلِیِّ بْنِ ‌الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ{علیه السلام}‏: جَاءَ أَعْرَابِیٌّ مِنْ بَنِی‌عَامِرٍ إِلَى النَّبِیِّ{صلوات الله علیه} فَسَأَلَهُ عَنْ شَرِّ بِقَاعِ الْأَرْضِ وَ خَیْرِ بِقَاعِ الْأَرْضِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ{صلوات الله علیه}: شَرُّ بِقَاعِ الْأَرْضِ الْأَسْوَاقُ وَ هِیَ مَیْدَانُ إِبْلِیسَ یَغْدُو بِرَایَتِهِ وَ یَضَعُ کُرْسِیَّهُ وَ یَبُثُّ ذُرِّیَّتَهُ فَبَیْنَ مُطَفِّفٍ‏ فِی قَفِیزٍ أَو سَارِقٍ فِی ذِرَاعٍ أَوْ کَاذِبٍ فِی سِلْعَة... الحدیث.»[143]

«محمدبن‌علی نقل می‌کند که امیرالمؤمنین{علیه السلام} می‌فرماید: یک‌شخص اعرابی از بنی‌عامر سوی پیامبر{صلوات الله علیه} آمد و درمورد بدترین مکان‌های زمین و بهترین آن‌ها سؤال نمود؛ پس پیامبر خدا{صلوات الله علیه} به او فرمود: بدترین مکان‌های زمین بازار‌ها هستند و آن‌ها میدان ابلیس هستند که با پرچمش در صبح‌ها (آنجا) می‌رود و صندلی‌اش را قرار می‌دهد و ذریه‌اش را پخش می‌کند بین کسی که پیمانه را کم می‌گذارد یا کسی که در قسمتی دزدی می‌کند یا کسی که درمورد کالایی دروغ می‌گوید... الخ.»

حکم آن

یکی از گناهان و محرّمات در شریعت اسلام عبارت‌ است از: «کم‌فروشی».[144]

اقسام و مصادیق «کم‌فروشی»

عدم اختصاص کم‌فروشی به بیع مکیل و موزون

پرسش: آیا کم‌فروشی اختصاص به بیع مکیل و موزون است؟ یا موارد دیگری را نیز در بر می‌گیرد؟

پاسخ: فریب در معامله، در همه جا حرام است.[145]

اختلاف ترازوها در فروش طلا

پرسش: باتوجه‌به اینکه برخی از ترازوهای زرگران در مقادیر زیرِ یک‌گرم دقت کافی ندارند، حکم معاملات صورت گرفته و سود حاصله با این نوع ترازوها چیست؟

پاسخ: اگر به معنای کم‌فروشی باشد، جایز نیست.[146]

احکام فرعی «تطفیف»

کم‌گذاشتن کارگر در کار ساختمان

پرسش: اگر مهندسی که برای دیگران ساختمان می‌سازد، به کارگر بگوید: از کار و وسایل کم بگذارد، درآمد کارگر چه حکمی دارد؟

پاسخ: کمک به فریبکاری در معامله و نیز اجرت آن جایز نیست.[147]

حکم اجاره برای تطفیف

پرسش: اگر کسی را برای تطفیف و کم‌فروشی اجیر کنیم، آیا این اجاره صحیح می‌باشد؟

پاسخ: اجاره صحیح نیست و عاملی که امروز کم‌فروشی می‌کند، ذمۀ او برای مردم مشغول است و باید آن مقدار را که کم داده‌است، به همه بازگرداند.[148]

پرسش: اگر کسی برای توزین (وزن‌کردن) یا اکتیالِ (پیمانه‌کردن) صحیح اجیر شود، ولی کم‌فروشی و خیانت کند، این اجاره صحیح است؟ آیا اجیر مستحق اجرت است؟

پاسخ: مدیون مشتریان می‌باشد.[149]

حکم زیاد‌فروختن و کم‌تر‌خریدن

مستحب است انسان چیزی را که می‌فروشد زیادتر بدهد و آنچه را که می‌خرد، کمتر بگیرد.[150]

یکی از استثنائات «تطفیف»

پرسش: در جایی که مشتری از بایع (فروشنده) طلبکار است، در این معامله امکان انجام تقاص و کم‌دادن هست؟

پاسخ: اشکال ندارد، اگر وقت مطالبه رسیده باشد.[151]

توبه از آن

پرسش: شخصی نسبت به مردم کم‌فروشی کرده، حال از کار خود پشیمان شده و درصدد جبران گذشته است؛ وظیفه‌اش چیست؟

پاسخ: اگر به آن اشخاص دسترسی دارد، باید مبالغ را به آن‌ها بازگرداند و اگر دسترسی ندارد، آن مبالغ را به فقیر متدیّن صدقه بدهد.[152]

احتکار

«احتکار»، در روایات

«عَنْ أَبِی‌ عَبْدِ اللَّهِ{علیه السلام} عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ{صلوات الله علیه}:‏ لَا یَحْتَکِرُ الطَّعَامَ إِلَّا خَاطِئٌ.»[153]

«امام صادق{علیه السلام} از پدرشان نقل می‌کنند که رسول خدا{صلوات الله علیه} فرمودند: غذا را احتکار نمی‌کند، مگر خطاکننده.»

معنا و حکم «احتکار»

ذخیره‌سازی کالا و خودداری از فروش آن، «احتکار» نام دارد. احتکار در مواردی که مسلمانان یا سایر افرادی که جانشان محترم است، به طعامی نیاز داشته و آن طعام به اندازۀ کافی در اختیار عموم نباشد، چنانچه فرد به‌امید افزایش قیمت، آن را ذخیره نماید، حرام می‌باشد.[154]

منظور از طعام مردم

منظور از طعام مردم، در اینجا قوتِ غالب مردم شهر است و این قوت در شهرهای مختلف، متفاوت می‌باشد.[155]

محدودۀ مصادیق آن

حکمِ ذکرشده، شامل تمام چیزهایی که برای تهیۀ طعام، لازم است، مانند مواد سوختی، وسایل آشپزی و همین‌طور نمک، روغن و مانند آن نیز می‌شود.[156]

حکم احتکار غیرطعام

احتیاط مستحب آن است که احتکار در غیرطعام نسبت به تمام اشیائی که مردم به آن احتیاج دارند، مثل مسکن، وسیلۀ نقلیه، لباس، لوازم منزل، دارو، ترک شود.[157]

رشوه

«رشوه»، در ثقلین

الف. در قرآن[158]

<لا تَأْکلُواْ أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِلِ وَ تُدْلُواْ بِهَا إِلىَ الحکامِ لِتَأْکُلُواْ فَرِیقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاثْمِ وَ أَنتُمْ تَعْلَمُونَ>[159]

«و اموالتان را در میان خود به باطل و ناحق مخورید و آن را به‌عنوان رشوه به‌سوى حاکمان و قاضیان سرازیر نکنید تا بخشى از اموال مردم را [با تکیه بر حکم ظالمانه آنان‏] به گناه و معصیت بخورید، درحالى‌که [زشتىِ کارتان را] مى‏دانید.»

ب. در روایات

«وَ قَالَ{صلوات الله علیه}: إِیَّاکُمْ وَ الرِّشْوَةَ فَإِنَّهَا مَحْضُ الْکُفْرِ وَ لَا یَشَمُّ صَاحِبُ الرِّشْوَةِ رِیحَ الْجَنَّةِ.»[160]

«پیامبر خدا{صلوات الله علیه} فرمودند: از رشوه‌گرفتن دورى کنید که آن کفر محض است و رشوه‌گیر بوى بهشت را استشمام نمى‌کند.»

معنا و حکم «رشوه»

رشوه‌خواری در باب «قضاوت و حکم»، مطلقا حرام و از گناهان کبیره است. رشوه در حکم آن است که به قاضی چیزی دهند که به نفع رشوه‌دهنده، حکم کند یا راه غلبه بر طرف مقابل را به او یاد دهد، هرچند حق با رشوه‌دهنده باشد و قاضی هم به‌حق حکم کند. (همچنین (چنانچه اشاره خواهد شد،) واسطه‌شدن در گرفتن رشوه ورساندن آن به رشوه‌گیرنده یا واسطه‌شدن در کم یا زیادکردن رشوه، حرام است.)[161]

اقسام و مصادیق رشوۀ حرام (در غیرباب قضاوت)

رشوه برای انجام کار خلاف

اموری که در عرف، در غیر باب حکم و قضاوت، رشوه یا باج محسوب می‌شود، اگر پرداخت آن به کارمند و مانند آن برای انجام کار خلاف و نامشروعی –مانند تضییع حقوق دیگران و ظلم به آنان- باشد، جایز نیست و برای هر دوطرف –پرداخت‌‌کننده و‌ گیرنده- نامشروع است.[162]

رشوۀ خلاف قانون

مواردی که پرداخت یا دریافت آن، خلاف قانون یا مقررات محسوب می‌شود، اجازه داده نشده و مورد رخصت نیست.[163]

ممنوعیت پول‌خواستن از ارباب‌رجوع

کارمند و مانند حق ندارد در ساعات کار اداری خود، برای ارائۀ کاری که وظیفۀ اوست، مبلغی از ارباب‌رجوع بگیرد.[164]

واسطه‌شدن برای رشوه

واسطه‌شدن در گرفتن رشوه ورساندن آن به رشوه‌گیرنده یا واسطه‌شدن در کم یا زیادکردن رشوه، حرام است.[165]

تغییر نام «رشوه»

تغییر نام رشوه به هدیه یا انعام یا حق‌الزحمة یا کارمزد قاضی، موجب رفع حرمت آن نمی‌شود.[166]

استثنائات «رشوۀ حرام»

گرفتن حکم به‌حق از قاضی، منحصر در رشوه

اگر حق، شرعاً و حقاً با رشوه‌‌‌دهنده باشد و قاضی جور (ظالم) قصد دارد به باطل و به‌طور ناحق حکم کند و موازین شرعی را در صدور حکم قضایی رعایت نکند، چنانچه گرفتن حکم به‌حق حسب موازین شرعی از قاضی جور، متوقف و منحصر به دادن رشوه باشد، دراین‌صورت، دادن آن برای رشوه‌‌‌دهنده جایز است؛ هرچند برای گیرنده گرفتن آن حرام است.[167]

استثنای رشوه‌دادن به کارمند و شروط جواز آن

اگر کارمند از وظیفۀ اداری خویش که راه‌اندازی کار ارباب‌رجوع حسب مقررات است، سرباز زند، چنانچه راه‌اندازی کار منحصر به دادن رشوه باشد و کارِ درخواستی، حلال و مباح باشد، بدون اینکه حقی، باطل و باطلی، حق یا نوبتی که رعایت آن لازم است، ضایع گردد، اشکال ندارد، هرچند دریافت آن برای رشوه‌گیرنده جایز نیست.[168]

توبه از آن

در مواردی که  گرفتن رشوه، حرام است، بر رشوه‌گیرنده واجب است توبه نماید و رشوه را به صاحبانش برگداند و اگر فوت شده، به ورثۀ او بپردازد؛ اما اگر آن‌ها را نمی‌شناسد، صاحب مال و ورثۀ او هرچند درآینده،  مأیوس و ناامید باشد، باید مال مذکور را از طرف مالک حقیقی آن به‌عنوان ردّ مطالم به فقیر دارای شرایط استحقاق صدقه دهد و بنابر احتیاط واجب، برای صدقه دادن از حاکم شرع اجازه بگیرد.[169]

اکل‌ (خوردن) مال‌ یتیم

«اکل‌ مال‌ یتیم»، در ثقلین

الف. در قرآن

<إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوَالَ الْیَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَیَصْلَوْنَ سَعِیرًا>[170]

«آنان که اموال یتیمان را به ستم می‌خورند، شکم خویش را پر از آتش می‌کنند و به آتشی فروزان خواهند افتاد.»

ب. در روایات

«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ‌مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی‌ عَبْدِ اللَّهِ{علیه السلام} قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ‏: الْکَبَائِرُ سَبْعٌ قَتْلُ الْمُؤْمِنِ مُتَعَمِّداً وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَةِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ أَکْلُ‏ مَالِ‏ الْیَتِیمِ‏ ظُلْماً وَ أَکْلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَیِّنَةِ وَ کُلُّ مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَیْهِ النَّارَ.»[171]

«محمدبن‌مسلم از امام‌جعفر صادق{علیه السلام} روایت کرده‌است که گفت: شنیدم از آن حضرت که مى‏فرمود: گناهان کبیره هفت چیز است: کشتن مؤمن ازروى عمد و قصد و فحش‌گفتن به زن عفیفه و گریختن از میان مجاهدین و اعرابى و بادیه‏نشین‌شدن بعد از هجرت و خوردن مال یتیم از روى ستم و خوردن ربا بعد از حجّت روشن بر حرمت آن و هرچه خدا آتش دوزخ را بر‌کردن آن واجب گردانیده باشد.»

حکم آن

یکی از گناهان و محرّمات در شریعت اسلام عبارت‌ است از: تصرف در مال یتیم به ظلم و ناحق.[172]

برخی از مصادیق و احکام فرعی آن

حکم رفتن به خانۀ یتیم و استفاده از متعلقات آن

پرسش: آیا رفتن به خانۀ ایتام و خوردن و آشامیدن در خانۀ آن‌ها اشکال دارد؟

پاسخ: اگر به مصلحت آن‌ها و با اذن ولی باشد، اشکال ندارد.[173]

پرسش: شوهر صاحب‌خانۀ ما فوت کرده و دوفرزند ده و هشت‌ساله دارد؛ اگر ما به خانۀ آن‌ها رفته و چیزی بخوریم و یا اینکه برای فرزندان ما چیزی بخرند، آیا اشکال دارد؟

پاسخ: اگر حضور و استفاده از متعلقات یتیمان به مصلحت آن‌ها باشد، اشکال ندارد.[174]

حکم معامله با اموال یتیم و تصرف در آن

پرسش: یکی از مؤمنین که سرپرستی برادران یتیم خود را بر عهده دارد و اموالی از آنان در نزد او موجود است، با مال آنان اقدام به خرید زمینی بدون سند و مدرک برای ایشان کرده‌است؛ به این امید که در‌آینده، برای آن سند بگیرد و یا آن را به مبلغی بیشتر از قیمت خرید بفروشد؛ ولی اکنون خوف آن را دارد که کسی ادعای مالکیّت زمین را کند و یا کسی آن را تصرّف نماید و اگر در حال حاضر مبادرت به فروش آن کند، پول خرید آن هم به‌دست نمی‏آید. آیا درصورتی‌که آن را به قیمتی کمتر از قیمت خرید بفروشد و یا غاصبی آن را غصب کند، ضامن پول ایتام است؟

پاسخ: او به‌هرحال ضامن این پول است؛ چون اگر سرپرستى او شرعى نباشد، هرگونه تصرف جایز نیست؛ حتى اگر به نفع آن‌ها باشد و معاملۀ او باطل است. و اگر سرپرستى او شرعیّت داشته باشد هم فقط مى‌تواند پول آن‌ها را در مصالح آن‌ها مصرف کند ومعاملۀ با پول آن‌ها جایز نیست و باطل است.[175]

صدقه‌دادن هدایای یتیم، بعد از بزرگ‌شدنش

پرسش: اگر به کودکی لباس یا چیزهای دیگر –مثل اسباب‌بازی- هدیه داده شود و بعد از بزرگ‌شدن کودک و یا به علت‌های دیگر برای او غیرقابل استفاده گردد، آیا جایز است، ولی او آن‌ها را صدقه بدهد؟

پاسخ: به‌عنوان صدقه برای دفع بلا، اشکال ندارد.[176]

استفادۀ قیِّم از امول فرزند صغیر

پرسش :آیا شخصی که قیّم فرزند صغیر شده‌است، می‌تواند از اموال او استفاده نماید؟

پاسخ:خیر؛ نمی‌تواند.[177]

غصب

«غصب»، در روایات

«قال رسولُ‌اللّه{صلوات الله علیه}: مَنِ اقتَطَعَ مالَ مؤمنٍ غَصبا بغَیرِ حَقٍّ لَم یَزَلِ اللّه‏ مُعرِضا عَنهُ، ماقِتا لأِعمالِهِ التی یَعمَلُها مِن البِرِّ والخَیرِ، لا یُثبِتُها فی حَسَناتِهِ حتّى یَتُوبَ ویَرُدَّ المالَ الذی أخَذَهُ إلى صاحِبهِ.»[178]

«پیامبر خدا{صلوات الله علیه} فرمود: کسى که مال مسلمانى را به‌ناحقّ غصب کند، خداوند پیوسته از او رویگردان باشد و از هر کار نیکى که مى‏‌کند، در خشم باشد و آن‌ها را در شمار حسناتش ثبت نکند، تا آن‌گاه که توبه کند و مالى را که گرفته‌است، به صاحبش برگرداند.»

معنا و حکم آن

غصب آن است که انسان از روی ظلم، بر مال یا منفعت یا حقِّ (مالی) کسی مسلط شود. غصب یکی از گناهان کبیره است که عقل و قرآن و روایات بر زشتی و حرام‌بودن آن اتفاق دارند.[179]

اقسام و مصادیق غصب

بیان مثالی برای غصب «حق»

غصبِ «حق» مانند اینکه فرد بر زمین «مَواتی»[180] که توسط فرد دیگری «تحجیر» [سنگچینی] شده و دارای حق «تحجیر» است، تسلط پیدا کند یا بر حق «سرقفلی»[181] متعلق به دیگری از روی ظلم مسلط شود.[182]

بیان مثالی برای غصب «منفعت»

غصب «منفعت» مثل اینکه موجِر (اجاره‌کننده)، مال مورد اجاره را به‌ناحق از اختیار مستأجر خارج کند و بر آن در مدت اجاره مسلّط شود.[183]

مزاحم استفادۀ دیگران‌شدن در اماکن عمومی و جاگرفتن در نماز

اگر انسان نگذارد مردم از مسجد و مدرسه و پل و جاهای دیگری که برای عموم ساخته شده‌است، استفاده کنند، حقّ آنان را غصب نموده‌است و اگر کسی در مسجد جایی را برای خود بگیرد، چنانچه دیگری او را از آنجا بیرون کند و نگذارد که از آنجا استفاده نماید، گناه کرده‌است.[184]

غصب اموال کافران و دشمنان اسلام

پرسش: آیا غصب‌کردن اموال دشمنان اهل بیت؟عهم؟ که از آن‌ها تعبیر می‌شود به ظالم و فاسق و منافق جایز است؟

پاسخ: در شرایط فعلی کاری که موجب سلب امنیت و به خطر افتادی جان مسلمانان است، نباید انجام داد.[185]

خوردن میوۀ باغ غصبی

پرسش: خوردن میوۀ باغی که غصبی است و جلوس در آنچه از روی اجبار یا خجالت صورت بگیرد، چه حکمی دارد؟

پاسخ: نشستن در آنجا و خوردن میوۀ آن جایز نیست و موجب ضمان است و خجالت عذر نیست.[186]

وضو با آب غصبی

وضو با آب غصبی و با آبی که معلوم نیست صاحب آن راضی است یا نه، حرام و باطل است و نیز اگر آب وضو از صورت و دست‌ها در جای غصبی بریزد یا آنکه فضایی که در آن وضو می‌گیرد، غصبی باشد، چنانچه در غیرآنجا نتواند وضو بگیرد، تکلیف او تیمّم است. و اگر در غیرآنجا بتواند وضو بگیرد، لازم است که در غیرآنجا وضو بگیرد؛ ولی چنانچه در هر دوصورت معصیت کرده و همان‌جا وضو بگیرد، وضویش صحیح است.[187]

غصبی‌بودن بخشی از حوض آب

حوضی که مثلاً یک‌آجر یا یک‌سنگ آن غصبی است، درصورتی‌که برداشتن آب در عرف، تصرّف در آن آجر یا سنگ نباشد، اشکالی ندارد و در‌صورتی‌که تصرّف باشد، برداشتن آب، حرام، ولی وضو صحیح است.[188]

نماز با لباس غصبی

لباس نمازگزار که با آن عورتین خود را می‏پوشاند باید –بنابر احتیاط واجب- مباح باشد و کسی که می‏داند پوشیدن لباس غصبی حرام است یا اینکه از روی تقصیر حکم مسئله را نداند، اگر عمداً در آن لباس نماز بخواند، بنابر احتیاط، باطل است؛ ولی در چیزهایی که به تنهایی عورت را نمی‏پوشاند و همچنین چیزهایی که فعلاً نمازگزار آن‌ها را نپوشیده، مانند دستمال بزرگ، یا لنگی که در جیب گذاشته شود، اگرچه بشود عورت را با آن‌ها پوشانید. و همچنین چیزهایی که نمازگزار آن‌ها را پوشیده، ولی ساتر (لباس) مباح دیگری در زیر آن دارد که عورت را پوشانده باشد، در تمام این صور غصبی‌بودن آن‌ها به نماز ضرری ندارد، هرچند احتیاط مستحب در ترک است.[189]

تیمم با چیز غصبی

چیزی که بر آن تیمم می‏کند، باید غصبی نباشد؛ پس اگر با خاک غصبی تیمم کند، تیمم او باطل است.[190]

احکام فرعی غصب

وجوب برگرداندن مال و ضامن‌بودن غاصب

کسی که مالی را غصب کرده، علاوه‌بر آنکه مرتکب معصیت شده‌، بر وی واجب است آن را به صاحبش یا وکیل او و درصورت محجوربودن، به ولی شرعی وی تحویل دهد و نسبت به آن مال، ضامن نیز محسوب می‌شود.[191]

ضامن‌بودن غاصب در موارد مختلف

ضامن‌بودن غاصب، در تمام مواردی که آن چیزِ غصب‌شده، عین مال (خود مال) یا منفعت آن باشد، جاری است. همچنین ضامن‌بودن غاصب در بعضی از اقسام حق (مانند حق «تحجیرِ» زمین مَوات یا حق «اختصاص» نسبت به اعیان نجس یا سرقفلی املاک تجاری) جاری می‌شود و در بعضی دیگر از اقسام آن (مانند حق‌الرهانة) جاری نمی‌شود.[192]

تسلط غاصب بر شیء، شرط تحقق غصب

از شرایط اصلی تحقق غصب، «تسلط عرفی غاصب بر شیء غصب‌شده» است و این تسلط و تصاحب در هر چیزی به کیفیت خاصی محقق می‌گردد.[193] (مثلا غصب، در اشیای منقول –مانند کالا و مواد غذایی- با اموری ازقبیل به‌دست‌گرفتن آن‌ها یا انتقال آن‌ها به جایی که تحت تسلط غاصب است، صورت می‌گیرد و... .)[194]

خراب یا تلف‌شدن مال غصبى، درصورت قِیمی‌بودن آن[195]

اگر چیزی که غصب کرده، از بین برود، درصورتی‌که قِیمی باشد، (مثل گاو و گوسفند) باید قیمت آن را بدهد و چنانچه قیمت بازار آن به‌واسطۀ اختلاف عرضه و تقاضا فرق کرده باشد، باید قیمت وقتی را که تلف شده، بدهد.[196]

خراب یا تلف‌شدن مال غصبى، درصورت مِثلی‌بودن آن[197]

اگر چیزی را که غصب کرده و از بین رفته، مِثلی باشد، (مانند گندم و جو) باید مثل همان چیزی را که غصب کرده، بدهد؛ ولی چیزی را که می‌دهد، باید خصوصیات نوعی آن که در جلب تقاضا تأثیر دارد، مانند چیزی باشد که آن را غصب کرده و از بین رفته‌است. (مثلاً اگر از قِسم اعلای برنج غصب کرده، نمی‌تواند از قسم پست‌تر بدهد.)[198]

حکم افزایش قیمت مال غصب‌شده (درصورت قیمی‌بودن)

اگر چیزی را که قیمی است، غصب نماید و از بین برود، اگر در مدتی که پیش او بوده، صفتی پیدا کرده که قیمتش بالا رفته‌است، مثلاً چاق شده، سپس تلف شده‌است، درصورتی‌که این چاقی در اثر رسیدگی بهتر غاصب نباشد، باید قیمت وقتی را که چاق بوده بدهد؛ ولی اگر در اثر رسیدگی او باشد، لازم نیست این افزایش قیمت را بپردازد.[199]

حکم برگرداندن مال غصبی، درصورت بی‌ارزش‌شدن

اگر اشیای غصب‌شده پس از خارج‌کردن، عرفاً بی‌ارزش به‌حساب آید، غاصب باید بدل آن‌ها را به مالک بدهد و دراین‌صورت، مال غصب‌شده، متعلق به غاصب است، هرچند مالک می‌تواند عوض را دریافت نکرده و غاصب را به برگرداندن خود مال، ملزَم نماید.[200]

اختلاط مال غصبى با چیز دیگر

اگر چیزی را که غصب کرده با چیز دیگری مخلوط کند –مثلاً گندمی را که غصب کرده، با جو مخلوط نماید-، چنانچه جداکردن آن‌ها ممکن است –اگرچه زحمت داشته باشد-، باید جدا کند و به صاحبش برگرداند.[201]

منفعت مال غصبى در مدت غصب براى کیست؟

اگر از چیزی که غصب کرده، منفعتی به‌دست آید، مثلاً از گوسفندی که غصب کرده، برّه‌ای پیدا شود، مالِ صاحب‌مال است و نیز کسی که مثلاً خانه‌ای را غصب کرده، اگرچه در آن ننشیند، باید اجارۀ آن را بدهد.[202]

متعددبودن غاصب‌ها

اگر چیزی را که غصب کرده، دیگری از او غصب نماید و از بین برود، صاحب مال می‌تواند عوض آن را از هریک از آنان بگیرد یا از هرکدامِ آنان مقداری از عوض آن را مطالبه نماید. و چنانچه عوض را از اولی بگیرد، اولی می‌تواند آنچه را داده‌است، از دومی بگیرد؛ ولی اگر از دومی بگیرد، او نمی‌تواند آنچه را که داده‌است، از اولی مطالبه نماید.[203]

مال غصب‌شده از دیوانه و بچه

اگر از بچه یا دیوانه چیزی را که مال اوست، غصب کند، باید آن را به ولی او بدهد و اگر از بین رفته، باید عوض آن را بدهد.[204]

تغییر در مال غصبی که باعث افزایش قیمت آن شود

اگر چیزی را که غصب کرده، به‌طوری تغییر دهد که از اولش بهتر شود –مثلاً طلایی را که غصب کرده، گوشواره بسازد-، چنانچه صاحب مال بگوید: مال را به همین صورت بده، باید به او بدهد و نمی‌تواند برای زحمتی که کشیده، مزد بگیرد. و همچنین بدون اجازۀ مالک حق ندارد آن را به‌صورت اولش درآورد؛ ولی اگر بدون اجازۀ او آن چیز را مثل اولش یا به شکلی دیگر کند، معلوم نیست ضامن تفاوت قیمت میان دوحالت باشد.[205]

و اگر چیزی را که غصب کرده به‌طوری تغییر دهد که از اولش بهتر شود و صاحب مال بگوید باید آن را به‌صورت اول درآوری، اگر برای او هدفی در این درخواست باشد، واجب است غاصب آن را به‌صورت اولش درآورد. و چنانچه قیمت آن به‌واسطۀ تغییردادن از اولش کمتر شود، باید تفاوت آن را به صاحبش بدهد. پس طلایی را که غصب کرده، اگر گوشواره بسازد و صاحب آن بگوید باید به‌صورت اولش درآوری، درصورتی‌که بعد از آب‌کردن، قیمت آن از پیش از گوشواره ساختن کمتر شود، باید تفاوت آن را بدهد.[206]

زراعت و درختکارى در زمین غصبى

اگر در زمینی که غصب کرده، زراعت کند یا درخت بنشاند، زراعت و درخت و میوه آن مال خود اوست و چنانچه صاحب زمین راضی نباشد که زراعت و درخت در زمین او بماند، کسی که غصب کرده، باید فوراً زراعت یا درخت خود را اگرچه ضرر نماید، از زمین بکند و نیز باید اجارۀ زمین را در مدتی که زراعت و درخت در آن بوده، به صاحب زمین بدهد و خرابی‌هایی را که در زمین پیدا شده، درست کند، مثلاً جای درخت‌ها را پر نماید و اگر به‌واسطۀ این‌ها قیمت زمین از اوّلش کمتر شود، باید تفاوت آن را هم بدهد و نمی‌تواند صاحب زمین را مجبور کند که زمین را به او بفروشد یا اجاره بدهد و نیز صاحب زمین نمی‌تواند او را مجبور کند که درخت یا زراعت را به او بفروشد.[207]

اگر صاحب زمین راضی شود که زراعت و درخت در زمین او بماند، کسی که آن را غصب کرده، لازم نیست درخت و زراعت را بکند؛ ولی باید اجارۀ آن زمین را از وقتی که غصب کرده تا وقتی که صاحب زمین راضی شده بدهد.[208]

توبه از آن

اگر انسان چیزی را غصب کند، باید به صاحبش برگرداند. و اگر آن چیز از بین برود و قیمت داشته باشد، باید عوض آن را به او بدهد.[209] (البته احکام جزئی و کیفیت آن در سطور گذشته بیان شد و هدف از ذکر این مسئله، در این قسمت، تذکر به این بود که برای توبه از گناه «غصب»، صرف پشیمانی و عدم تکرار کفایت نمی‌کند.)