معاملات، مشاغل و درآمدهای حرام[1]

«معاملات، مشاغل و درآمدهای حرام»، در ثقلین

الف. در قرآن

<یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللَّهَ کانَ بِکُمْ رَحیما>[2]

«اى اهل ایمان! اموال یکدیگر را در میان خود به باطل [و از راه حرام و نامشروع‏] نخورید، مگر آنکه تجارتى ازروى خشنودى و رضایت میان خودتان انجام گرفته باشد و خودکشى نکنید؛ زیرا خدا همواره به شما مهربان است‏.»

ب. در روایات

1. «عَنْ عُبَیْدِ بْنِ ‌زُرَارَةَ عَنْ أَبِی‌ عَبْدِ اللَّهِ{علیه السلام} قَالَ: کَسْبُ الْحَرَامِ یَبِینُ فِی الذُّرِّیَّةِ.»[3]

«عبیدبن‌زراره از امام صادق{علیه السلام} حدیث نموده که حضرت فرمود: درآمد حرام در ذریه آشکار می‌شود.»

2. «عَنِ السَّکونِی عَنْ أَبِی‌ عَبْدِ اللَّهِ{علیه السلام}‏ قَالَ: السُّحْتُ ثَمَنُ الْمَیْتَةِ وَ ثَمَنُ الْکَلْبِ‏  وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبَغِیِّ وَ الرِّشْوَةُ فِی الْحُکْمِ وَ أَجْرُ الْکَاهِنِ.»[4]

«سکونی از امام صادق{علیه السلام} حدیث نموده که حضرت فرمود: [از مصادیق] سُحت (مال حرام) ثمن مردار و ثمن سگ و ثمن شراب و مَهر ازروی بغی و رشوه در قضاوت و اجرت کاهن می‌باشد.»

1. معاملات و خریدوفروش‌های حرام

1. 1. معاملات حرام مربوط به خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها

فروش اغذیۀ حرام

پرسش: ما یک‌شرکت تعاونی برای فروش مواد غذایی و مصرفی داریم و از آنجا که بعضی از مواد غذایی موجود در آن فروشگاه از مردار یا چیزهایی که خوردن آنها حرام است، می‏باشند؛ بنابراین درآمدهای سالانۀ حاصل از آن‌ها که بین سهامداران توزیع می‏شوند، چه حکمی دارند؟

پاسخ: خریدوفروش آن دسته از مواد غذایى که خوردن آن‌ها حرام است، حرام و باطل مى‏باشد و پول و درآمد حاصل از آن‌ها هم حرام است و توزیع آن در بین سهامداران جایز نیست و درصورتى‌که اموال شرکت تعاونى با آن مخلوط شده باشد، حکم مالِ مخلوط به حرام را دارد که اقسام آن در رساله‏هاى عملیه ذکر ‌شده‌است.[5]

‌فروش خوردنی‌های حرام به حلال‌شمارندۀ آن

پرسش: آیا فروش و هدیه‌کردن شراب یا گوشت خوک و یا هر چیزی که خوردن آن حرام است، به کسی که آن را حلال می‌داند، صحیح است؟

پاسخ: فروش و هدیه‌کردن چیزى که خوردن یا آشامیدن آن حرام است، اگر به‌قصد خوردن و آشامیدن باشد و یا انسان بداند که خریدار آن را براى خوردن و آشامیدن مصرف مى‏کند، جایز نیست، هرچند خریدار خوردن آن را حلال بداند.[6]

حکم خرید‌و‌فروش خوک

پرسش: آیا خرید خوک‌های وحشی که توسط ادارۀ صید و کشاورزان منطقه به دلیل حفاظت از مراتع و مزارع شکار می‏شوند، به منظور کنسرو‌سازی و صادر‌کردن آن به کشورهای غیراسلامی جایز است؟

پاسخ: خریدوفروش گوشت خوک براى استفاده‏هاى غذایى انسان جایز نیست، هرچند خریدار مسلمان نباشد؛ ولى اگر داراى منفعت عقلایى حلال و قابل توجهى مانند استفاده از آن براى تغذیۀ حیوانات و یا به‌کارگیرى چربى آن در صنعت صابون‏سازى و مانند آن باشد، در این صورت خریدوفروش آن اشکال ندارد.[7]

1. 2. معامله با کفار و دشمنان اسلام

معامله و ترویج کالاهای اسرائیلی و صهیونیستی

پرسش: آیا واردکردن کالاهای اسرائیلی و ترویج آن‌ها جایز است؟ ‌در‌صورتی‌که این کار هرچند بر اثر اضطرار صورت بگیرد، آیا فروش آن‌ها جایزاست؟

پاسخ: باید از معاملاتی که به نفع دولت غاصب اسرائیل که دشمن اسلام و مسلمین است، خودداری شود و واردکردن و ترویج کالاهای آنان که از ساخت و فروش آن سود می‌برند، برای هیچ‌کس جایز نیست و همچنین برای مسلمانان هم خرید آن کالاها به‌خاطر مفاسد و ضررهایی که برای اسلام و مسلمین دارد، جایز نیست.[8]

پرسش: آیا برای مسلمانان خرید کالاهای اسرائیلی که در سرزمین اسلامی به فروش می‌رسند، جایز است؟

پاسخ: بر آحاد مسلمین واجب است که از خرید و استفاده از کالاهایی که سود تولید و فروش آنها عاید صهیونیست‏ها که با اسلام و مسلمین در حال جنگ هستند می‏شود، اجتناب کنند.[9]

فروش کالاهای اسرائیلیِ واردشده به کشور

پرسش: اگر کالاهای اسرائیلی وارد کشورهای اسلامی شود، آیا جایز است تاجران بخشی از آن‌ها را خریده و به مردم بفروشند و آن‌ها را ترویج کنند؟

پاسخ: این کار برای آنان به علت مفاسدی که دارد، جایز نیست.[10]

تغییر گواهی کالاهای اسرائیلی

پرسش: اگر بدانیم که کالاهای اسرائیلی بعد از تغییر گواهی مبدأ ازطریق کشورهای دیگری؛ مثل ترکیه، قبرس و غیره مجدّداً صادر می‏شوند تا خریداران مسلمان گمان کنند که آن‌ها غیراسرائیلی هستند؛ زیرا می‏دانند که اگر مسلمانان بدانند که آن‌ها ساخت اسرائیل هستند از خرید آن‌ها خودداری می‏کنند، دراین‌صورت تکلیف مسلمانان چیست؟

پاسخ: مسلمانان باید از خرید و ترویج و استفاده از آن کالاها خودداری نمایند.[11]

خرید کالا از کشورهای حامی اسرائیل

پرسش: آیا خرید تولیدات شرکت‌های یهودی یا امریکایی یا کانادایی با وجود این احتمال که شرکت‌های مزبور به تقویت دولت اسرائیل می‌پردازند، جایز است؟

پاسخ: اگر خریدوفروش این تولیدات موجب تقویت دولت حقیر و غاصب اسرائیل شده و یا در راه دشمنی با اسلام و مسلمین بکار می‏روند، خریدوفروش آن‌ها برای هیچ‌کس جایز نیست و الا اشکال ندارد.[12]

خرید‌و‌فروش کالاهای آمریکایی و دیگر کشورهای غربی

پرسش: خرید‌و‌فروش کالاهای امریکایی چه حکمی دارد و آیا این حکم شامل همه کشورهای غربی مثل فرانسه و انگلستان هم می‏شود؟ و آیا آن حکم مخصوص ایران است و یا در همۀ کشورها جاری است؟

پاسخ: اگر خرید کالاهای وارداتی از کشورهای غیراسلامی و استفاده از آن‌ها باعث تقویت دولت‌های کافر و استعمارگر که دشمن اسلام و مسلمین هستند، شود و یا قدرت مالی آن‌ها را برای هجوم به سرزمین‌های اسلامی یا مسلمین در سرتاسر عالم تقویت نماید، واجب است که مسلمانان از خرید و به‌کارگیری و استفاده از آنها اجتناب کنند، بدون اینکه فرقی بین کالایی با کالای دیگر و دولتی با دولت دیگر از دولت‌های کافری که دشمن اسلام و مسلمین هستند، وجود داشته باشد و این حکم هم اختصاصی به مسلمانان ایران ندارد.[13]

دروغ و فریب و تقلب در معامله با غیرمسلمان

پرسش: تقلّب و دروغ و فریب در معامله با غیرمسلمانان برای دستیابی به فایدۀ مالی یا علمی بیشتر (‌در‌صورتی‌که متوجه نباشند)، چه حکمی دارد؟

پاسخ: دروغ و فریب و تقلّب در معاملات جایز نیست، هرچند طرف مقابل غیرمسلمان باشد.[14]

1. 3. معاملۀ اسباب و وسایل گناه

فروش و کرایۀ فیلم‌های مشتمل بر موسیقی لهوی

اگر مشتمل بر موسیقى لهوى متناسب با مجالس عیش‌ونوش و خوش‌گذرانى باشد، جایز نیست.[15]

خرید‌و‌فروش آلات قمار

خرید‌و‌فروش آلات قمار و مصرف مال در این موارد هم جایز نیست.[16]

خریدوفروش‌ آلات‌ لهو و موسیقی

در جایی که قصد یا شرط استفادۀ حرام از آن باشد، دراین‌صورت معامله، حرام و باطل است.

خرید‌و‌فروش این آلات و سایر معاملات هم تابع همین مطلب است؛ یعنی چنانچه به‌عنوان آلات مشترک فروخته می‌شود؛ مثل بقیۀ آلات مشترک بین محرّم و محلّل است که اگر شرط استفادۀ حرام یا قصد استفاده حرام در آن نیست، اشکال ندارد؛ ولی اگر می‌داند که استفادۀ حرام خواهد شد، ‌در‌صورتی‌که این بیع، اعانت و کمک بر آن محسوب شود، حرام است.[17]

1. 4. معاملۀ حرام مربوط به لباس و زینت و...

حکم معاملۀ زینت حرام

زینتی که برای مرد یا زن حرام است، معاملۀ آن هم به منظور تحقق این عمل حرام، حرام و باطل است. مثال:

الف. انگشتر، دستبند و زنجیر طلا برای مرد حرام است؛ حال اگر برای این تزین، معامله‌ا‌ی واقع شود، این معامله حرام و باطل است.

ب. اگر کسی برای تبرج یا تزینی که به‌عنوان ثانوی برای زن حرام است، اجیر شود، معامله باطل و حرام است.[18]

واردکردن و خریدوفروش لباس‌های خارجی

پرسش: امروزه واردکردن لباس‌های خارجی و خرید‌و‌فروش و استفاده از آن‌ها در داخل شهرها متداول ‌شده‌است، باتوجه‌به افزایش تهاجم فرهنگی غرب به انقلاب اسلامی، این کار چه حکمی دارد؟

پاسخ: واردات و خریدوفروش و استفاده از آن‌ها به مجرّد اینکه از کشورهای غیراسلامی وارد شده‏اند، اشکال ندارد؛ ولی آنچه که پوشیدن آن با عفّت و اخلاق اسلامی منافات داشته باشد و یا ترویج فرهنگ غربی که دشمن فرهنگ اسلامی است محسوب می‏شود، واردات و خریدوفروش و پوشیدن آن جایز نیست و در این مورد باید به مسئولین مربوطه مراجعه شود تا از آن جلوگیری کنند.^[19]

1. 5. معاملات متفرقۀ حرام

نوعی رهن حرام

پرسش: آیا جایز است مکلّف مبلغ معیّنی را تا مدّتی از شخصی قرض کند و ملک خود را به‌خاطر قرض، نزد او گرو بگذارد و سپس همان خانه را از مُرتهن به مبلغ معیّن و برای مدّت مشخصی اجاره کند؟

پاسخ: علاوه بر اشکالی که در اجاره‌کردن ملک توسط مالک آن وجود دارد، این قبیل معاملات، حیله برای دستیابی به قرض ربوی بوده و شرعاً حرام و باطل هستند.[20]

حرمت معامله‌ای که بر نجش واقع می‌شود

معامله‌ای که براساس نجش[21] انجام می‌گیرد، حرام است... .[22]

قاچاق حیوانات

پرسش: واردات گوسفندان و چهارپایان از جزایر ایرانی مجاور به دولت‌های خلیج فارس افزایش پیدا کرده‌است و نزد تجّار معروف است که صادرات آن‌ها از جمهوری اسلامی ممنوع می‏باشد و به شکل غیرقانونی قاچاق می‏شوند؛ بنابراین آیا خرید آن‌ها از بازارهای دولت‌های مزبور جایز است؟

پاسخ: انتقال و صادرات گوسفند و چهارپایان دیگر به کشورهای خارجی از راه‌های غیرقانونی و برخلاف مقرّرات دولت اسلامی، شرعاً ممنوع است.[23]

معاملۀ نسیۀ حرام

در معاملات نمی‌‌توان این‌گونه عمل کرد که پس از معامله به مشتری بگوییم، می‌توانی ثمن را دیرتر تحویل دهی به‌شرط آنکه مقدار بیشتری بپردازی؛ زیرا این عمل ربا و حرام است.[24]

اگر کسی جنسی را نسیه بخرد و همان را به فروشنده نقدی بفروشد، اشکال ندارد؛ مگر آنکه درضمن معامله اول شرط کرده باشد که «نسیه می‌خرم به‌شرط آنکه از من نقد بخری»؛ البته اگر معامله صوری و برای فرار از ربای قرضی باشد، حرام و باطل است.[25]

خرید‌و‌فروش اسکناس و چک

پرسش: خرید‌و‌فروش اسکناس به‌صورت نسیه به مبلغی بیشتر از مبلغ آن، چه حکمی دارد؟

پاسخ: ‌در‌صورتی‌که معاملۀ مذکور، به‌قصد جدّی و با غرض عقلایی باشد، مثل اینکه اسکناس‏ها ازنظر کهنه و نو‌بودن با یکدیگر فرق داشته و یا دارای علامت‏های مخصوص بوده و یا نرخ آن‌ها با یکدیگر تفاوت داشته باشد، اشکال ندارد؛ ولی اگر معامله، صوری و برای فرار از ربا بوده و در‌واقع برای دستیابی به سود پول باشد، شرعاً حرام و باطل است.[26]

خرید‌و‌فروش ترقه و مواد قبل انفجار

درصورتى‌که موجب اذیّت و آزار دیگران باشد و یا تبذیر مال محسوب شود و یا خلاف قانون و مقرّرات نظام جمهورى اسلامى باشد، جایز نیست.[27]

گرفتن مالی که یقین به حرمت آن است

پرسش: فروش زمین یا کالای دیگر به شخصی که مشهور به دزدی است و این احتمال وجود دارد که مالی را که به‌عنوان ثمن به فروشنده می‏پردازد، از اموال مسروقه باشد، چه حکمی دارد؟

پاسخ: معامله با کسی که مشهور به کسب مال از راه حرام است، به‌صرف احتمال مذکور، اشکال ندارد و اگر یقین داشته باشد پولی که به او می‏پردازد، از اموال حرام است، گرفتن آن جایز نیست.[28]

تصرف در مال مشاع بدون اذن شریک

رهن اگر مال مشاع باشد، باید با اجازۀ شریک تحویل مرتهن داده شود و اگر بدون اجازۀ او انجام گیرد، معصیت کرده، اما قبض صورت گرفته‌است.[29]

2. برخی از مشاغل و کسب‌های حرام

کسب درآمد با عمل حرام

یکی از معاملات حرام، کسب درآمد با عملی است که شرعاً حرام می‌باشد؛ مانند کسی ‌که از راه دروغ و غیبت تحصیل مال می‌‌کند؛ مثلا برای انتشار دروغ و اکاذیب اجیر می‌‌شود یا سی‌دیِ پرشده از دروغ و افترا را می‌‌فروشد.[30]

اجیرشدن برای تشبه به جنس مخالف

مقصود این است که مردی حالت نرمش و انعطاف زنانه به خود بگیرد، آن حالت جذابیتی که زن در مقابل مرد دارد یا زنی در مقابل همجنس خود حالت مردانه داشته باشد، این نوع تشبه حرام است؛ حال اگر کسی برای چنین تشبهی اجیر شود، این معامله حرام و باطل است.[31]

نصب و تعمیر آنتن ماهواره

پرسش: شغل ما تعمیر دستگاه‌های گیرندۀ برنامه‌های رادیو و تلویزیونی است. در این اواخر مراجعات زیادی برای نصب قطعات و تعمیر آنتن‌های ماهواره‌ای صورت می‌گیرد، تکلیف ما دراین‌باره چیست؟ خرید‌و‌فروش قطعات آن‌ها چه حکمی دارد؟

پاسخ: اگر از این دستگاه برای امور حرام استفاده شود که غالباً همین‌طور است و یا شما علم داشته باشید به اینکه کسی که قصد تهیۀ آنتن ماهواره‌ای را دارد، برای امور حرام از آن استفاده می‌‌کند، خرید‌و‌فروش و نصب قطعات و راه‌اندازی و تعمیر و فروش قطعات آن جایز نیست.[32]

اشتغال زن بدون اذن شوهر

درهرحال، خروج زن از خانه بدون عذر شرعی، باید با اجازۀ شوهر باشد؛ مگر آنکه در ضمن عقد، خروج از منزل شرط شده باشد.[33]

حرمت استفادۀ محصلان علوم از مزایا درصورت کوتاهی

دانش‌آموزان، دانشجویان و همۀ محصلان علوم مختلف، ‌تا وقتی‌‌که از مزایای مدرسه یا دانشگاه مربوطه بهره‌‌مند هستند، باید از برنامه‌‌های درسی آن مؤسسه تبعیت کنند. درغیراین‌صورت، استفادۀ آنان از شهریه، کمک‌هزینه و سایر مزایا حرام است.[34]

جواز اجرت‌گرفتن برای آموزش مسائل دینی

پرسش: آموزش مسائل شرعی چه حکمی دارد؟ آیا جایز است روحانیون در‌برابر یاددادن مسائل شرعی به مردم، اجرت بگیرند؟

پاسخ: آموزش مسائل حلال و حرام واجب است و اجرت‌گرفتن در برابر آن اشکال ندارد.[35]

جواز دریافت حقوق ماهانه برای اقامۀ نماز و ارشاد و...

پرسش: آیا دریافت حقوق ماهانه برای اقامۀ نماز جماعت و راهنمایی و ارشاد دینی در نهادها و اداره‏های دولتی جایز است؟

پاسخ: اشکال ندارد.[36]

برخی از استثنائات «معاملات حرام»

معاملۀ مواد غذایی حرام به‌قصد دیگر

چیزی که خوردن آن حرام است، خرید‌و‌فروش آن برای خوردن جایز نیست، هرچند خریدار، خوردن آن را حلال بداند؛ ولی اگر غیر از خوردن منافع عقلایی حلال، مثل استفاده‏های پزشکی یا صنعتی و یا تغذیۀ پرندگان و چهارپایان و مانند آن داشته باشد، خرید‌و‌فروش آن به‌قصد مزبور اشکال ندارد.[37]

ربا

«ربا»، در ثقلین

الف. در قرآن

<یَأَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَ ذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبَواْ إِن کُنتُم مُّؤْمِنِینَ 278 فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِن تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَ لَا تُظْلَمُونَ>[38]

«اى اهل ایمان! از خدا پروا کنید و اگر مؤمن هستید، آنچه را از ربا [برعهدۀ مردم‏] باقى مانده، رها کنید. (278)

و اگر چنین نکردید، به جنگى بزرگ از سوى خدا و رسولش [بر ضد خود] یقین کنید؛ و اگر توبه کردید، اصل سرمایه‏هاى شما براى خود شماست [و سودهاى گرفته شده را به مردم بازگردانید] که در این صورت نه ستم مى‏کنید و نه مورد ستم قرار مى‏گیرید.»

 ب. در روایات

1. «عَنْ سَعْدِ‌ بْنِ ‌طَرِیفٍ عَنْ أَبِی‌ جَعْفَرٍ{علیه السلام} قَالَ: أَخْبَثُ الْمَکَاسِبِ کَسْبُ الرِّبَا.»[39]

«سعدبن‌طریف از امام باقر{علیه السلام} نقل می‌کند که فرمود: پست‌ترین شغل‌ها به‌دست‌آوردن درآمد از راه ربا می‌باشد.»

2. «عَنْ هِشَامِ ‌بْنِ‌ سَالِمٍ عَنْ أَبِی‌ عَبْدِ اللَّهِ{علیه السلام} قَالَ: دِرْهَمٌ‏ رِبًا أَشَدُّ مِنْ سَبْعِینَ زَنْیَةً کُلُّهَا بِذَاتِ مَحْرَمٍ.»[40]

«هشام‌بن‌سالم از امام صادق{علیه السلام} نقل می‌کند که فرمود: یک‌درهم ربا از هفتادبار زنا که همۀ آن با مَحرمی باشد، شدیدتر است.»

معنا و حکم آن

ربا از گناهان کبیره بوده و حرمت آن از ضروریات دین است.[41]

اقسام و مصادیق «ربا»

بیان دوقسم کلی آن

1. ربای قرضی: ربای قرضی آن مقدار اضافه بر مبلغ قرض است که قرض‌گیرنده به‌خاطر قرضی که می‌گیرد، به قرض‌دهنده می‌دهد.[42]

2. ربای معامله‌ای: معامله‌ای که شرایط ذیل در آن باشد، ربوی است:

الف. عرفاً یک‌جنس در مقابل چیزی از همان جنس معامله شود؛

ب. جنس مورد نظر، وزن‌کردنی یا پیمانه‌کردنی باشد (به ‌خلاف آنچه با مشاهده یا شمردن فروخته می‌شود)؛

ج. جنس فروخته‌شده کمتر یا بیشتر از عوض آن باشد.[43]

توضیحاتی درمورد هم‌جنس‌بودن عوضین

الف. هر اصلی با آن چیزی‌ که از آن به‌دست می‌آید، از یک‌جنس محسوب می‌شود؛ مانند کنجد و روغن آن، شیر و پنیر یا دوغ، خرما یا انگور و سرکۀ آن و همچنین دوچیزی‌که از یک‌اصل به‌دست می‌آید، یک‌جنس محسوب می‌شود؛ مانند پنیر و کشک؛

ب. شیر گاو و شیر گوسفند از یک‌جنس نیست؛ چون از دونوع حیوان گرفته می‌شود...؛

ج. همچنین گوشت گوسفند با گوشت گاو از دوجنس است؛ لذا می‌توان دوکیلو گوشت گاو یا شیر آن را در عوض یک‌کیلو گوشت یا شیر گوسفند خریداری کرد.[44]

شهر معامله، ملاک در وزنی و پیمانه‌ای بودن

ملاک در وزنی یا پیمانه‌ای‌بودن جنس، شهر معامله است؛ لذا در شهری که این‌چنین نیست، ربا نیست.^[45]

مصداقی از دین و قرض ربوی

پرسش: عده‏ای از اشخاص از دیگران مبلغی پول می‏گیرند و در برابر آن هرماه مقداری سود به آنان می‏دهند، بدون آنکه این کار را تحت عنوان یکی از عقود انجام دهند؛ بلکه فقط براساس توافق طرفین انجام می‏شود، این کار چه حکمی دارد؟

پاسخ: این قبیل معاملات، قرض ربوی محسوب می‏شوند و شرط سود و فایده در آن باطل است و آن مقدار اضافی ربا بوده و شرعاً حرام می‏باشد و گرفتن آن جایز نیست.^[46]

هرشرط زیاده در قرض

هرگونه شرط زیاده در قرض، هرچند ارزش مالی کمی داشته باشد، ربا و حرام است. (منظور شرطی است که در ضمن عقدِ قرض صورت گرفته یا قرض مبتنی بر آن منعقد ‌شده‌است.)^[47]

شرط کار اضافی در معامله

اگر هردوجنس به یک‌وزن باشد یا در چیزهایی که پیمانه‌ای است به یک‌حجم باشد؛ اما مشتری یا فروشنده شرط کند طرف مقابل کاری برای او انجام دهد، حکم ربا را دارد.^[48]

حکم دیرتر یا زودتر و بیشتر تحویل‌دادن مشتری

در معاملات نمی‌توان این‌گونه عمل کرد که پس از معامله به مشتری بگوییم: می‌توانی ثمن را دیرتر تحویل دهی، به‌شرط آنکه مقدار بیشتری بپردازی؛ زیرا این عمل ربا و حرام است.^[49]

ربا در مصالحه

در مصالحه نیز ربا حرام است (اگر یقین به تفاوت وزن یا پیمانه داشته باشیم).^[50]

‌توافق طرفین بر برگرداندن مبلغ مازاد

پرسش: اگر در معامله‏ای خریدوفروش با مبلغ معیّنی صورت گیرد و دوطرف توافق کنند که درصورت پرداخت ثمن معامله به‌صورت چک مدت‌دار، خریدار مبلغی را علاوه بر قیمت تعیین شده به فروشنده بپردازد، آیا این کار برای آنان جایز است؟

پاسخ: ‌در‌صورتی‌که معامله با قیمت معیّن و مشخص انجام شود و مبلغ بیشتر به‌خاطر تأخیر در پرداخت مبلغ اصلی باشد، این همان ربایی است که شرعاً حرام می‏باشد و به مجرد توافق آنان بر پرداخت مقدار اضافی، آن پول حلال نمی‏شود.^[51]

معاوضۀ برنج متوسط با برنج خوب‌تر

پرسش: در‌صورتی‌که از تعاونی مصرفی اداره‌ایی و یا حتی ازطریق کوپن ارزاق عمومی مثلاً برنجی با کیفیت متوسط دریافت کنیم و بخواهیم این برنج را با نوع بهتری تعویض نماییم، حکم این معاوضه چیست؟ آیا می‌شود آن را به صاحب برنج خوب‌تر داده و به عوض آن ازنظر مقدار، برنج بهتری اما کمتر از برنج اولی دریافت کرد؟ و یا اینکه بایستی برنج را فروخت و با پول آن برنج مرغوب را خریداری نمود؟ آیا معاملۀ نوع اول از مصادیق ربا هست یا خیر؟

پاسخ: در فرض مرقوم، معاملۀ نوع اول از مصادیق ربا است و نوع دوم صحیح و بدون اشکال است.^[52]

عدم اختصاص ربا به خریدوفروش

ربا اختصاص به بیع ندارد و شامل معاملات دیگر هم می‌شود.^[53]

نوعی رهن حرام، برای دستیابی به قرض ربوی

پرسش: آیا جایز است مکلّف مبلغ معیّنی را تا مدتی از شخصی قرض کند و ملک خود را به‌خاطر قرض، نزد او گرو بگذارد و سپس همان خانه را از مُرتهن به مبلغ معیّن و برای مدت مشخصی اجاره کند؟

پاسخ: علاوه بر اشکالی که در اجاره‌کردن ملک توسط مالک آن وجود دارد، این قبیل معاملات، حیله برای دستیابی به قرض ربوی بوده و شرعاً حرام و باطل هستند.^[54]

معامله با پرداخت قسطی به قیمت بیشتر

پرسش: جنسى که به‌صورت قسطى فروخته مى‌شود و روى هرقسط آن سود کشیده مى‌شود، چه حکمى دارد؟ آیا این سود باید به مقدار مشخص باشد؟

پاسخ: اگر به هنگام فروش جنس، قیمت آن را به‌طور نسیه و یا قسطى تعیین کنند، معامله صحیح است، هرچند قیمت قسطى بیشتر از قیمت نقدى باشد؛ ولى اگر معامله بر قیمت نقد انجام گیرد و در تقسیط پرداخت ثمن چیزى بر آن بیفزاید، چنین قراردادى حرام و باطل است.^[55]

خرید ملک فروخته‌شده، راهی برای قرض ربوی

پرسش: بعضی از افراد اقدام به فروش بعضی از املاک خود می‏کنند، به این شرط که دوباره آن را از همان مشتری به قیمتی بیشتر از قیمتی که خریده‌است، خریداری کنند، آیا این بیع صحیح است؟

پاسخ: این نوع بیع صوری و وسیله‏ای برای دستیابی به قرض ربوی می‏باشد و لذا حرام و باطل است. (بله؛ اگر ملک خود را به‌طور جدّی و به نحو صحیح شرعی بفروشند و سپس اقدام به خرید نقدی یا نسیه آن به همان قیمت یا بیشتر از مشتری نمایند، اشکال ندارد.)^[56]

زیارت‌بردن دفاتر خدماتی با اقساط دارای سود

چنانچه دفاتر مذکور به‌عنوان کارگزار شرکت‌های خدماتی و به نمایندگی از آن‌ها فعالیت می‌کند و در زمان انعقاد قرارداد با مراجعه‌گنندگان، مبلغ نقدی را از‌طرف آن‌ها به شرکت‌های خدماتی نقداً می‌پردازند و سپس از مراجعه‌کنندۀ آن، مبلغ را به‌صورت قسطی و با مقداری اضافه‌تر دریافت می‌کنند، دراین‌صورت اخذ مبلغ اضافه در حکم ربا و حرام است؛ ولی چنانچه دفتر خدماتی از ابتدا به‌عنوان طرف قرارداد خدمات خود را به دوصورت نقد و اقساط و با مبالغ متفاوت ارائه کند، مبالغ اضافه اشکال ندارد.^[57]

حکم خریدوفروش اسکناس و چک

پرسش: خریدوفروش اسکناس به‌صورت نسیه به مبلغی بیشتر از مبلغ آن، چه حکمی دارد؟

پاسخ: ‌در‌صورتی‌که معاملۀ مذکور، به‌قصد جدی و با غرض عقلایی باشد (مثل اینکه اسکناس‏ها ازنظر کهنه و نو‌بودن با یکدیگر فرق داشته و یا دارای علامت‏های مخصوص بوده و یا نرخ آن‌ها با یکدیگر تفاوت داشته باشد)، اشکال ندارد؛ ولی اگر معامله، صوری و برای فرار از ربا بوده و در‌واقع برای دستیابی به سود پول باشد، شرعاً حرام و باطل است.^[58]

احکام فرعی «ربا»

موارد زیادتی در ربا (با ذکر مثال)

1. زیادتی در عین: (مثلا) صدوبیست‌ودوهزار تومان قرض داده شود، به‌شرط آنکه علاوه بر این پول، یک‌لباس هم برگردانده شود؛

2. زیادتی در عمل: صدوبیست‌ودوهزار تومان قرض داده شود، به‌شرط آنکه علاوه بر این پول، یک‌‌پارچه هم برای قرض‌دهنده دوخته شود؛

3. زیادتی در منفعت: صدوبیست‌ودوهزار تومان قرض داده شود، به‌شرط آنکه علاوه بر این پول، قرض‌گیرنده اجاره‌بهای منزلش را پرداخت کند؛

4. زیادتی انتفاع: صدوبیست‌ودوهزار تومان قرض داده شود، به‌شرط آنکه علاوه بر این پول، قرض‌گیرنده اجازۀ استفاده از خانه‌اش را به قرض‌دهنده بدهد؛

5. زیادتی در وصف: صدوبیست‌ودوهزار تومان قرض داده شود، به‌شرط آنکه در مقابل صد‌و‌بیست‌دوهزار تومان پول کهنه، پول نو پرداخت شود.

چیزی به شرط قرض

قرض به‌شرط چیزی، ربا و حرام است؛ اما چیزی به‌شرط قرض جایز است.[59]

حکم وضعی قرض ربوی

قرض ربوی (قرض به‌شرط زیادتی) حرام است؛ ولی باطل نیست و حتی انسان می‌تواند بدون قصد جدی، شرط قرض‌دهنده را قبول کند و قرض را بگیرد؛ اما زیادتی را نپردازد.[60]

محاسبۀ تورم در بازپرداخت قرض

محاسبۀ تورم در بازپرداخت قرض با رضایت طرفین جایز است و ربا نیست.[61]

شرط غیرنافع برای قرض‌دهنده

هر شرطی که نفعی برای قرض‌دهنده ندارد، اگر چه مصلحت دارد؛ مثل رهن، ضمانت، کفالت، جایز است. (مثال: صدهزارتومان قرض می‌دهم، به‌شرط آنکه گرویی بگذاری یا ضامن بیاوری یا کسی کفیل شود.)[62]

برخی از راه‌های نامشروع فرار از ربا

پرسش: اگر شخصی نیاز به مبلغی پول داشته باشد و کسی را پیدا نکند که به او قرض‏الحسنه بدهد، آیا جایز است برای دستیابی به آن مبلغ به این طریق عمل نماید که کالایی را به‌صورت نسیه به بیش از نرخ حقیقی آن بخرد و سپس آن را در همان مجلس به قیمت کمتری به فروشنده بفروشد؟ (مثلاً یک‌کیلوگرم زعفران را به مبلغ مشخصی به‌طور نسیه برای مدت یک‌سال بخرد و در همان مجلس آن را به‌صورت نقد به شخص فروشنده به مبلغ دوسوم‌ قیمت خرید بفروشد.)

پاسخ: چنین معامله‏ای که در‌واقع نوعی حیله برای فرار از ربای قرضی است، شرعاً حرام و باطل است.[63]

پرسش: ضمیمه‌کردن چیزی به مال به‌قصد فرار از ربا چه حکمی دارد؟

پاسخ: این کار در جواز قرض ربوی اثری ندارد و با ضمیمه‌کردن چیزی به آن حلال نمی‏شود.[64]

پرسش: اینجانب مبلغ یک‌میلیون‌تومان به کسى قرض داده‌ام و براى فرار از ربا همراه آن یک‌شیئ کم‌ارزش را به مبلغ دویست‌هزار‌تومان به او فروخته‌ام و او هم به‌خاطر آن یک‌میلیون آن شیئ کم‌ارزش را خریده؛ آیا این‌چنین معاملاتى صحیح است؟

پاسخ: چنین معامله‌اى که در‌واقع نوعى حیله براى فرار از رباى قرضى است، شرعاً حرام و باطل است.^[65]

پرسش: من به‌دلیل بدهکاری احتیاج به سه‌میلیون‌پول دارم؛ خواهرم هم پولی در بانک دارد. با‌توجه‌به اینکه ربا بین پدر و فرزند اشکالی ندارد، آیا خواهرم می‌تواند پول را به پدرم قرض دهد و از پدرم سود بگیرد و مجدداً بنده این پول را از پدرم قرض گرفته و آن مبلغی که قرار شده سود بپردازد، من آن مبلغ را به پدرم بپردازم؟

پاسخ: در فرض سؤال، اگر قرض‎دادن به پدرتان صوری و حیله‌ای برای فرار از قرض ربوی باشد، جایز نیست.[66]

فروش خانه به‌صورت بیع خیاری

پرسش: شخصی خانه‏ای دارد که آن را به‌صورت بیع خیاری فروخته‌است؛ ولی تا سررسید موعد مقرّر نتوانسته‌است ثمن را به خریدار برگرداند؛ لذا شخص سومی‌ مبادرت به پرداخت ثمن معامله به خریدار نموده‌است، تا فروشنده بتواند معامله را فسخ کند، مشروط بر اینکه علاوه بر گرفتن پول خود، مبلغی را هم به‌عنوان مزد کار خود دریافت کند. این مسئله شرعاً چه حکمی دارد؟

پاسخ: ‌در‌صورتی‌که آن شخص ازطرف فروشنده وکیل در برگرداندن ثمن معامله و فسخ آن باشد، بدین صورت که ابتدا به مقدار ثمن به فروشنده قرض بدهد و سپس به وکالت ازطرف او آن را به خریدار بپردازد و معامله را فسخ نماید، این عمل او و گرفتن اجرت وکالت، اشکال ندارد؛ ولی اگر پولی را که به مشتری پرداخت کرده، به‌عنوان قرض به فروشنده باشد، فقط مبلغی را می‏تواند از فروشنده مطالبه کند که ازطرف او به‌عنوان ثمن معامله پرداخت کرده‌است.[67]

معاوضۀ طلای مستعمل با طلای نو

پرسش: آیا اگر طلاى مستعمل را با طلاى نو معاوضه کنیم و مبلغى را بابت خرید طلاى نو به طلافروش بپردازیم، اشکال دارد؟

پاسخ: طلاى مستعمل را به قیمت معیّنى به او بفروشید و بعد طلاى نو را به قیمت معیّن بخرید.[68]

بدهی نسبت به رباخوار

پرسش: مبلغ پولى را به رباخوارى بدهکارم، آیا باید به او پرداخت نمایم؟

پاسخ: مقدار زائد بر بدهکارى را، ضامن نیستید.[69]

وکالت خریدار واقعی از فروشندۀ کالا

پرسش: راننده‏ای قصد دارد کامیونی بخرد و برای این کار پول مورد نیاز را از شخص دیگری گرفته تا به‌عنوان وکیلِ وی آن را برای او خریداری کند؛ سپس صاحب پول آن را به‌طور قسطی به راننده بفروشد. این معامله چه حکمی دارد؟

پاسخ: ‌در‌صورتی‌که راننده، این معامله را به‌عنوان وکیل ازطرف صاحب مال انجام دهد و سپس او هم آن را به خود راننده به‌طور قسطی بفروشد، اگر قصد آنان حیله برای فرار از ربا نباشد و در هردو‌معامله قصد جدّی خریدوفروش داشته باشند، اشکال ندارد.[70]

استثنائات «ربا»

ربای مسلمان از کافر غیرذمی

ربا به‌صورت‌کلی حرام است؛ غیر از ربای بین پدر و فرزند و زن و شوهر و همچنین ربایی که مسلمان از کافر غیرذمّی می‏گیرد.[71]

ربا بین پدر و فرزند و زوجین

ربا بین پدر و فرزند (چه پسر و چه دختر) و همچنین بین زن و شوهر اشکال ندارد؛ اما بین مادر و فرزند جایز نیست.[72]

حکم ربا بین پدربزرگ و نوه

پرسش: آیا پدربزرگ و نوه هم در مسئلۀ معاملۀ ربوی مانند پدر و پسر محسوب می‌شوند و از مستثنیات ربا هستند و اخذ ربا توسط پدربزرگ از نوه مجاز می‌باشد؟

پاسخ: احتیاط در اکتفا به فرزند است.[73]

مجوّز ربا نبودن اضطرار

پرسش: چنانچه خوردن مردار در هنگام اضطرار برای کسی که از شدّت گرسنگی در خطر مرگ است و غیر از مردار چیزی برای خوردن و حفظ جان خود ندارد، شرعاً جایز است، آیا خوردن ربا نیز بر اثر اضطرار برای کسی که توان کار ندارد؛ ولی سرمایۀ کمی دارد و ناچار است آن را در معاملۀ ربوی به کار بگیرد تا با سود حاصل از آن زندگی کند، جایز است؟

پاسخ: ربا حرام است و قیاس آن به خوردن مردار در حال اضطرار قیاس مع‏الفارق است؛ زیرا مضطرّ به خوردن مردار فعلاً چیزی جز آن در اختیار ندارد تا جان خود را با آن حفظ کند؛ ولی شخصی که توان کار ندارد می‏تواند سرمایۀ خود را تحت عنوان یکی از عقود اسلامی، مثل مضاربه به کار بیاندازد.[74]

محرمات مربوط به بانک و بانکداری[75]

برخی از مصادیق و احکام فرعی آن‌ها

حکم سپرده‌گذاری و دریافت وام بانکی

پرسش: اگر نظام بانکی ربوی باشد، قرض‌دادن به بانک از‌طریق سرمایه‌گذاری و یا قرض گرفتن از آن چه حکمی دارد؟

پاسخ: سپرده‌گذاری در بانک به عنوان قرض‌الحسنۀ و یا قرض‌گرفتن از آن به‌صورت قرض‌الحسنۀ اشکال ندارد؛ ولی قرض ربوی به‌طور مطلق ازنظر حکم تکلیفی،[76] حرام است؛ هرچند اصل قرض از‌نظر حکم وضعی[77] صحیح می‌باشد.[78]

پرسش: بانک مسکن وام‌هایی را برای خرید یا ساخت و یا تعمیر خانه به مردم می‌دهد و بعد از پایان خرید یا ساخت یا تعمیر خانه، وام را به‌صورت اقساط پس می‌گیرد؛ ولی مجموع قسط‌های دریافتی بیشتر از مبلغی است که به وام‌گیرنده داده ‌شده‌است. آیا این مبلغ اضافی وجه شرعی دارد یا خیر؟

پاسخ: پول‌هایی که بانک مسکن به منظور خرید یا ساخت خانه می‌دهد، عنوان قرض ندارد؛ بلکه آن را طبق یکی از عقود صحیح شرعی، مانند شرکت یا جعاله یا اجاره و امثال آن پرداخت می‌کنند که اگر شرایط شرعی آن عقود را رعایت نمایند، اشکالی در صحّت آن نیست.[79]

شرط حلال‌بودن سود بانکی

پرسش: بانک‌ها به سپرده‌های مردم بین سه تا بیست‌درصد سود می‌دهند. آیا باتوجه‌به سطح تورم، صحیح است این مبلغ اضافی را به عنوان عوض کاهش قدرت خرید سپرده‌های مردم در روز دریافت آن نسبت به روز سپرده‌گذاری محاسبه کرده تا بدین‌وسیله از عنوان ربا خارج شود؟

پاسخ: اگر آن مبلغ اضافی و سودی که بانک می‌دهد، از درآمد حاصل از به‌کارگیری سپرده به وکالت از سپرده‌گذار در ضمن یکی از عقود شرعی صحیح باشد، ربا نیست؛ بلکه سود معامله شرعی است و اشکال ندارد.[80]

دریافت سود ماهیانه از بانک

پرسش: در یکی از بانک‌ها حسابی وجود دارد به‌این‌صورت که اگر شخصی هر ماه مبلغ خاصی را به مدت پنج‌سال در بانک بگذارد و در آن مدت چیزی از آن برداشت نکند، بانک هم بعد از پایان آن مدت هر ماه مبلغ خاصی را به آن حساب واریز کرده و تا صاحب حساب زنده است، به او می‌دهد. این معامله چه حکمی دارد؟

پاسخ: این معامله وجه شرعی ندارد، بلکه ربوی است.[81]

دریافت وام بانکی با سود در اسقاط، به‌عنوان جعاله

پرسش: بعضی از بانک‌ها برای تعمیر خانه‏ای که دارای سند رسمی است، وامی را به‌عنوان «جُعاله» می‏دهند، به این شرط که گیرندۀ وام هم بدهی خود را همراه با چند درصد اضافه در مدت مشخصی به‌صورت اقساط بپردازد. آیا وام‌گرفتن به این صورت شرعاً جایز است؟ و چگونه در آن، «جُعاله» تصور می‏شود؟

پاسخ: اگر این مبلغ به‌عنوان قرض برای تعمیر‌خانه در اختیار صاحب آن قرار بگیرد، جُعاله‌بودن آن معنا ندارد و شرط زیاده هم در قرض جایز نیست، هرچند اصل قرض در‌هر‌صورت صحیح است؛ ولی مانعی ندارد که صاحب‌خانه برای بانک در تعمیرخانه، جُعل (عوض) قرار دهد که دراین‌صورت، جُعل (عوض) خصوص آنچه که بانک برای تعمیر‌خانه مصرف کرده نیست؛ بلکه مجموع چیزی است که بانک آن را در قبال تعمیرخانه به‌طور قسطی مطالبه می‏کند.^[82]

حکم دریافت سود بانکی در موارد مشکوک

پرسش: اگر مکلّف بداند که قوانین بانکی در مواردی، مانند مضاربه و فروش قسطی، توسط بعضی از کارمندان به طور صحیح اجرا نمی‌شود، آیا سپرده‌گذاری به قصد کسب سود برای او جایز است؟

پاسخ: اگر فرض کنیم، مکلّف علم پیدا کند که کارمندان بانک، پول او را در معاملۀ باطلی به کار گرفته‌اند، دریافت و استفاده از سود آن برای او جایز نیست؛ ولی باتوجه‌به حجم سرمایه‌هایی که توسط صاحبان آن‌ها به بانک سپرده می‌شود و انواع معاملاتی که توسط بانک صورت می‌گیرد و می‌دانیم که بسیاری از آن‌ها ازنظر شرعی صحیح هستند، تحقق چنین علمی برای مکلّف بسیار بعید است.[83]

سود بانک‌های خارجی و غیراسلامی

پرسش: آیا گرفتن سود پولی که در بانک‌های دولت‌های غیراسلامی گذاشته می‌شود، جایز است؟ و آیا اگر آن را بگیرد، تصرّف در آن اعم از اینکه صاحب بانک اهل کتاب باشد یا مشرک و هنگام سپردن پول، شرط دریافت سود کرده باشد یا خیر، جایز است؟

پاسخ: در فرض مرقوم، سودگرفتن، جایز است، حتی اگر شرط دریافت سود کرده باشد.[84]

پرسش: در فرض فوق، اگر بعضی از صاحبان سرمایۀ بانک، مسلمان باشند، آیا دراین‌صورت گرفتن سود از این بانک‌ها جایز است؟

پاسخ: گرفتن سود نسبت به سهام غیرمسلمانان اشکال ندارد؛ ولی نسبت به سهم مسلمان، ‌در‌صورتی‌که سپردن پول به بانک همراه با شرط سود و ربا باشد، جایز نیست.[85]

گذاشتن پول در بانک‌های دشمن مسلمین

پرسش: آیا گذاشتن پول در حساب‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت در بانک‌های دولت‌های غیراسلامی که دشمن مسلمانان هستند و یا با دشمنان مسلمین هم‌پیمان می‌باشند، جایز است؟

پاسخ: سپرده‌گذاری در بانک‌های دولت‌های غیراسلامی فی‌نفسه اشکال ندارد؛ به شرطی که موجب افزایش قدرت اقتصادی و سیاسی آنان که از آن بر ضد اسلام و مسلمین استفاده می‌کنند، نشود و در غیر این صورت جایز نیست.[86]

حکم دریافت جایزه از بانک

پرسش: مبلغی را در یکی از بانک‌های دولتی پس‌انداز کردم و بعد از مدتی مبلغی را به عنوان جایزه به من دادند؛ گرفتن آن چه حکمی دارد؟

پاسخ: گرفتن جایزه و تصرف در آن اشکال ندارد.[87]

استخدام در بانک‌ها

پرسش: کارکردن در بانک‌های ربوی برای کسی که به علت نبودن کار دیگر جهت امرار معاش، مجبور است در آنجا کار کند، چه حکمی دارد؟

پاسخ: اگر کار در بانک به معاملات ربوی مرتبط باشد و به نحوی در تحقق آن مؤثر باشد، جایز نیست در آنجا کار کند و مجرد پیدانکردن کار حلال دیگری برای امرار معاش خود، مجوّز اشتغال به کار حرام نیست.[88]

حکم استفاده از وام‌ها در غیر مورد قرارداد

پرسش: اگر انسان مبلغی پول از بانک برای کار خاصی بگیرد، ‌در‌صورتی‌که گرفتن آن برای این کار صوری باشد و هدف به‌دست آوردن پول جهت مصرف در یکی از امور حیاتی دیگر باشد یا آن که بعد از گرفتن پول تصمیم بگیرد که آن را در امور مهم‌تری مصرف نماید، این کار چه حکمی دارد؟

پاسخ: اگر دادن و گرفتن پول به عنوان قرض باشد، در‌هر‌صورتی صحیح است و آن پول ملک قرض‌گیرنده می‌شود و مصرف آن در هر موردی که بخواهد صحیح است، هرچند اگر شرط شده باشد که آن را در‌مورد خاصی مصرف کند، از‌نظر حکم تکلیفی، واجب است به آن شرط عمل نماید؛ ولی اگر دادن یا گرفتن پول از بانک مثلاً به عنوان مضاربه یا شرکت باشد، عقد ‌در‌صورتی‌که صوری باشد، صحیح نیست. درنتیجه آن مبلغ در ملکیت بانک باقی می‌ماند و کسی که آن را گرفته، حق تصرف در آن را ندارد و همچنین اگر در عقدی که پول را به عنوان آن از بانک گرفته قصد جدی داشته باشد، آن پول در دست او امانت است و جایز نیست آن را در غیر موردی که به آن منظور گرفته‌است، مصرف نماید.[89]

گرفتن وام ربوی با اذن حاکم و درصورت ضرورت

پرسش: ‌در‌صورتی‌که بانک‌ها برای دادن وام شرط کنند که وام‌گیرنده، مبلغی اضافی بپردازد، آیا مکلّف برای گرفتن چنین وامی باید از حاکم شرع یا وکیل او اذن بگیرد؟ آیا گرفتن این وام درصورت عدم ضرورت و نیاز، جایز است؟

پاسخ: اصل وام‌گرفتن مشروط به اذن حاکم شرع نیست، حتی اگر از بانک دولتی باشد و ازنظر حکم وضعی صحیح است، هرچند ربوی باشد؛ ولی درصورت ربوی‌بودن، گرفتن آن از‌نظر تکلیفی حرام است؛ (چه از مسلمان گرفته شود یا از غیر مسلمان و چه از دولت اسلامی بگیرد یا از دولت غیراسلامی) مگر آنکه به حدّی مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند و گرفتن وام حرام هم با اذن حاکم شرع حلال نمی‌شود؛ بلکه اذن او دراین‌رابطه موردی ندارد؛ ولی شخص می‌تواند دراین‌صورت برای اینکه مرتکب حرام نشود، پرداخت مبلغ اضافی را قصد نکند، هرچند بداند که آن را از او خواهند گرفت و جوازِ گرفتن وام ‌در‌صورتی‌که ربوی نباشد، اختصاص به حالت ضرورت و نیاز ندارد.[90]

وعدۀ بانک به دادن تسهیلات

پرسش: آیا صحیح است بانک برای تشویق مردم به سپرده‌گذاری در آن، به سپرده‌گذاران وعده بدهد که هرکس تا شش‌ماه از حسابش برداشت نکند، از طرف بانک به او تسهیلات بانکی اعطا خواهد شد؟

پاسخ: دادن این وعده و اعطای تسهیلات توسط بانک به‌منظور تشویق سپرده‌گذاران، اشکال ندارد.[91]

نَجش

«نَجش»، در روایات

«عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ{علیه السلام} قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ{صلوات الله علیه}:‏ الْوَاشِمَةُ وَ الْمُوتَشِمَةُ وَ النَّاجِشُ‏ وَ الْمَنْجُوشُ مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ.»[92]

«عبدالله‌بن‌سنان از امام صادق{علیه السلام} نقل می‌کند که فرمود: رسول خدا{صلوات الله علیه} فرمود: زن خالکوبی‌کننده و زنی که درخواست آن را می‌کند و ناجِش [شخصی که به‌دروغ از کالا تعریف می‌کند و قیمتش را بالا می‌برد] و منجوش [فروشنده‌ای که با ناجش تبانی نموده‌است]، لعنت‌شدگان بر زبان حضرت محمد{صلوات الله علیه} هستند.»

معنا و حکم «نجش»

«نَجش»[93] یا «نَجَش» به معنای تحریک‌کردن و برانگیختن مشتری به خرید کالاست.[94]

معامله‌ا‌‌ی که براساس نجش انجام می‌گیرد، حرام است.[95]

اقسام و مصادیق «نجش»

دوصورت کلی آن

۱. بالابردن قیمت کالا ازطرف کسی که قصد خرید آن را ندارد؛ برای اینکه شخصی که می‌خواهد آن را بخرد، اغرا به جهل شود و به قیمت بالاتر بخرد؛ مثال: کسی می‌خواهد اتومبیلی را که مثلاً پنج‌میلیون‌تومان می‌ارزد، بخرد، شخص دیگری با آن فروشنده تواطی می‌کند و می‌گوید: «عجب اتومبیلی! من آن را هفت‌میلیون از شما می‌خرم.»، در حالی‌که واقعاً قصد خرید ندارد، به این «نجش» گویند.

۲. تعریف‌کردن از یک‌کالایی نه به‌عنوان اینکه می‌خواهد بخرد، بلکه می‌خواهد دیگری را ترغیب به خرید آن کالا کند؛ مثلاً از اتومبیل تعریف‌های غیرواقعی کند.^[96]

قوام «نجش» به خدعه و فریب

قِوام نجش در باب معاملات، به خِداع و تغریر (فریب) است؛ اگر خدعه‌ای در بین نباشد، نجش صدق نمی‌کند؛ یعنی مدحِ متاعِ مطرح شده برای این است که جوسازی کنند و در این فضا مشتری را به تصمیم‌گیری وادارند و فریب دهند یا آنجا که کسی وانمود می‌کند مشتری است و می‌گوید: «این جنس را به صدواحد می‌خرم»، درحالی‌که قیمتش مثلاً «پنجاه‌واحد است»، او قصدش خِداع و تغریر است.[97]

احکام فرعی آن

حکم موارد شک در صدق نجش

مواردی که انسان نمی‌داند نجش صدق می‌کند یا نه، حرام نیست.[98]

مواطئه (تبانی) در تحقق نجش شرط نیست

در صدق نجش، لازم نیست حتماً مواطئه‌ای باشد؛ یعنی شرط نیست کسی که به‌عنوان مشتری خودش را جا می‌زند، قبلاً با مالک متاع، تَواطی (تبانی) کرده باشد یا اگر از جنس تعریف می‌کند، تواطی کرده باشد.[99]

معامله‌ای که بر نجش واقع می‌شود

معامله‌ای که براساس نجش انجام می‌گیرد، حرام است؛ یعنی وقتی حسن به علی می‌گوید: «تو قیمت جنس را بالا ببَر، تا من بتوانم این جنس را به مشتری به قیمت بالا بفروشم.»، درواقع حسن، علی را برای نجش، اجیر می‌کند. این اجاره، هم حرام و هم باطل است.

اما آن معامله‌ای که ازطریق نجش انجام می‌گیرد (معامله‌ای که بین بایع و مشتریِ ثالث انجام می‌گیرد که فریب‌خوردۀ نجش است)، صحیح است.[100]

علت حرمت نجش (با توضیح مبسوط)

نجش به‌خاطر انطباق عناوینِ محرمه بر آن، مانند اضرار مؤمن یا غش، حرام است؛ مثلاً اگر براثر این کار، مشتری کالا را به دوبرابر قیمت واقعی بخرد، ضرر می‌کند؛ پس عمل ناجش اضرار به غیر است و اضرار به مؤمن، حرام است یا خدعۀ با مؤمن است و از این جهت حرام است؛ بنابراین به‌خاطر انطباق این عناوینِ کلیه، حرمت نجش ثابت می‌شود، نه اینکه نجش فی‌نفسه حرام باشد؛ ولو اضرار نرساند؛ مثلاً اگر نجش انجام بگیرد؛ ولی مشتری ضرر نکند، اگر چه به دوبرابر قیمت هم بخرد؛ برای او اضرار نیست؛ مانند اینکه احتیاج مبرم به آن کالا دارد؛ پس مواردی وجود دارد که خود مشتری به هر دلیلی به خرید آن مبیع به بیش از قیمت اقدام می‌کند؛ مانند مزایده‌هایی که انجام می‌گیرد؛ مثلاً شخصی می‌گوید: «این جنس را به صدتومان می‌خرم.» و شخص دیگری می‌خواهد مزایده را ببَرد و می‌داند که این کالا نودتومان می‌ارزد؛ امّا چون مشتریِ با قیمت بالاتری دارد، می‌گوید: «صدوده‌تومان می‌خرم.»؛ این از موارد نجش خارج است؛ چون در اینجا خدعه‌ و تغریر وجود ندارد، بنابراین حرام نیست.[101]

تطفیف (کم‌فروشی)

«تطفیف (کم‌فروشی)»، در ثقلین

الف. در قرآن

<وَیْلٌ لِّلْمُطَفِّفِینَ 1 الَّذِینَ إِذَا اکْتَالُواْ عَلىَ النَّاسِ یَسْتَوْفُونَ 2 وَ إِذَا کاَلُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ یخُسِرُونَ>[102]

«واى بر کم‏فروشان! (1) آنان که وقتی از مردم کالایى را با پیمانه و وزن ‏مى‏ستانند، تمام و کامل مى‏ستانند (2) و چون براى آنان پیمانه و وزن کنند، کم مى‏دهند.»3

ب. در روایات

«مُحَمَّدُ بْنُ‌ عَلِیِّ بْنِ ‌الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ{علیه السلام}‏: جَاءَ أَعْرَابِیٌّ مِنْ بَنِی‌عَامِرٍ إِلَى النَّبِیِّ{صلوات الله علیه} فَسَأَلَهُ عَنْ شَرِّ بِقَاعِ الْأَرْضِ وَ خَیْرِ بِقَاعِ الْأَرْضِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ{صلوات الله علیه}: شَرُّ بِقَاعِ الْأَرْضِ الْأَسْوَاقُ وَ هِیَ مَیْدَانُ إِبْلِیسَ یَغْدُو بِرَایَتِهِ وَ یَضَعُ کُرْسِیَّهُ وَ یَبُثُّ ذُرِّیَّتَهُ فَبَیْنَ مُطَفِّفٍ‏ فِی قَفِیزٍ أَو سَارِقٍ فِی ذِرَاعٍ أَوْ کَاذِبٍ فِی سِلْعَة... الحدیث.»[103]

«محمدبن‌علی نقل می‌کند که امیرالمؤمنین{علیه السلام} می‌فرماید: یک‌شخص اعرابی از بنی‌عامر سوی پیامبر{صلوات الله علیه} آمد و درمورد بدترین مکان‌های زمین و بهترین آن‌ها سؤال نمود؛ پس پیامبر خدا{صلوات الله علیه} به او فرمود: بدترین مکان‌های زمین بازار‌ها هستند و آن‌ها میدان ابلیس هستند که با پرچمش در صبح‌ها (آنجا) می‌رود و صندلی‌اش را قرار می‌دهد و ذریه‌اش را پخش می‌کند بین کسی که پیمانه را کم می‌گذارد یا کسی که در قسمتی دزدی می‌کند یا کسی که درمورد کالایی دروغ می‌گوید... الخ.»

حکم «تطفیف»

کم‌‌فروشی از گناهان کبیره و حرام است... .[104]

اقسام و مصادیق آن

برخی مثال‌های «کم‌فروشی»

کسی اجیر شده تا ساختمانی به مساحت صدمتر مربع بسازد و او ساختمان را به مساحت نودوپنج‌متر مربع می‌‌سازد یا به او گفته شده آهن چهارده بیندازد، ولی آهن دوازده به کار گیرد. این موارد مصداق کم‌‌فروشی و حرام است.[105]

عدم اختصاص کم‌فروشی به بیع مکیل[106] و موزون[107]

کم‌فروشی به چیزهای که مکیل و موزون است، اختصاص ندارد؛ بلکه شامل اشیایی که با شمارش یا پارچه‌ای که با متر یا زمینی که با متر مربع اندازه‌گیری می‌شود نیز می‌شود.[108]

عدم اختصاص «کم‌فروشی» به خریدوفروش

تطفیف و کم‌فروشی فقط درمورد خریدوفروش نیست، و شامل معاملات دیگر هم می‌شود.[109]

حالات مختلف کم‌فروشی در معامله (با بیان مفصّل)

1) اگر معامله به غیرمجانس (غیرهمجنس) است:

الف. بایع «کلی» را می‌فروشد، نه جنس معیّن خارجی و مشتری هم همان کلی را می‌پذیرد، ولی در مقام تسلیم آنچه به‌عنوان مصداق کلی به مشتری می‌دهد، کمتر از آن مقداری است که معامله بر آن واقع ‌شده‌است؛ این معامله صحیح است؛ ولی به همان مقدار که بایع از وزن آن مبیع کم گذاشته‌است، مدیون مشتری بوده و باید آن را بپردازد. (و فرقی هم نمی‌کند که کلی در معیّن باشد یا در غیرمعیّن.)

ب. معامله بر شخص موجود خارجی واقع ‌شده‌است که به چند صورت متصور است:

1. خریدار اهمیتی به کمّیّت آن نمی‌دهد؛[110] چون مشتری مبالاتی به وزن ندارد؛ بنابراین خسارت‌زدن به مشتری محسوب نمی‌شود.

2. کمّیّت و وزن شرطی است که معامله بر مبنای آن واقع ‌شده‌است یا ضمن معامله شرط ‌شده‌است؛ معامله صحیح است، اما مشتری حق خیار دارد و می‌تواند مبیع را پس دهد. ...

ج. مقدار، قید مبیع است:

1. قرائن حال اقتضا کند که اگر مبیع به این مقدار نباشد، مشتری اصلاً آن را نمی‌خواهد؛ دراین‌صورت معامله باطل است.

2. قرائن حال اقتضا می‌کند که مراد او شرط ضمنی است؛ معامله صحیح است؛ ولی خیار ثابت می‌شود.

3. قرائن حال نشان می‌دهد که برای تقسیط است؛ یعنی می‌خواهد با ذکر مقدار و کمّیّت مشخص کند که این پول گرفته شده، چگونه بر مثمن تقسیط می‌شود و قیمت هر کیلو را می‌خواهد معیّن کند. دراین‌صورت، معامله در همین مقدار از مبیع که تسلیم شده، صحیح و نسبت به آن مقداری که تطفیف کرده، باطل است... .

2) اگر معامله به مجانس است:

الف. بیع، «کلی فی‌الذّمة» است. این معامله صحیح است؛ اگرچه در ثمن یا مُثمَن کم‌فروشی ‌شده‌است؛ ولی این کم‌فروشی در مقام تسلیم و تسلُّم موجب نمی‌شود که معامله باطل باشد؛ چون معاملۀ همجنس با تفاضل آن وقتی باطل است که در اصل معامله تفاضل وجود داشته باشد.[111]

ب. متعلق معامله (مبیع)، یک‌عین شخصی خارجی است و این مبیع موزون است:

1. مشتری به وزن آن اهمیتی نمی‌دهد؛[112] این معامله باطل است؛ زیرا آنچه واقع ‌شده‌است، بیع متجانس به متجانس با تفاضل است و این رباست و معاملۀ ربوی باطل است.

2. متعلق معامله عین خارجی مشخصی است، به‌شرط کمیت معین، اینجا هم بیع ربوی است و معامله باطل است.

3. بیع روی عین شخصی خارجی واقع می‌شود، لکن مُعَنوَن به‌عنوان این کمّیت معیّن (اینکه وزنش این قدر است، از تو خریدم):

الف. اگر متعلق بیع را به کمیت خاص مقید می‌کند، معامله باطل است.

ب. اگر این را می‌خرد، به‌شرط اینکه وزنش مثلاً سه‌کیلو باشد (که رجوعش به آن صورت دوم خواهد بود) دراین‌صورت، معامله باطل است.

ج. غرض، تقسیط است؛ (یعنی تعیین قیمت هر واحد) این معامله صحیح است و هرکس کم گذاشته‌است، ثمن آن مقدار در ذمۀ او باقی است.[113]

اختلاف ترازوها در فروش طلا

پرسش: باتوجه‌به اینکه برخی از ترازوهای زرگران در مقادیر زیرِ یک‌گرم دقت کافی ندارند، حکم معاملات صورت گرفته و سود حاصله با این نوع ترازوها چیست؟

پاسخ: فروشنده باید مطمئن باشد وزنی را که به مشتری اعلام کرده، صحیح است و کم‌فروشی صورت نگرفته‌است.[114]

برخی از احکام فرعی «تطفیف»

حکم اجاره برای تطفیف

اگر کسی را برای تطفیف و کم‌فروشی اجیر کنند، چنین اجاره‌هایی باطل و حرام است.[115]

اجاره برای وزن‌کردن یا پیمانه‌کردن

اگر کسی برای توزین (وزن‌کردن) یا اکتیال (پیمانه‌کردن) صحیح اجیر شود، ولی کم‌فروشی و خیانت کند، این اجاره صحیح است؛ اما مستحق اجرت نیست؛ مثلا اگر به مدت یک‌ماه تطفیف کرده، یک‌ماه را مستحق اجرت نیست؛ چون اجارۀ او بر اکتیال و توزین صحیح واقع شده که به مقتضای این اجاره عمل نکرده‌است. (اگر مال‌الاجارة بر ایام توزیع ‌شده‌است، اگر یک‌روز خیانت کرده باشد، به همان نسبت مستحق اجرت نیست و اگر اجرت موزِّع بر دفعات اکتیال و توزین باشد، به سهم و اندازۀ آن دفعاتی که خیانت کرده، مستحق اجرت نیست.)[116]

اگر کسی را اجیر کند، بدون اینکه قید توزین صحیح یا فاسد را داشته باشد، این هم ملحق به‌صورتی است که شرط اکتیال و توزین صحیح را می‌کند؛ یعنی آنجا هم اگرخیانت کرد، مستحق اجرت نخواهد بود.[117]

استثنای «تطفیف»

گاهی کم‌دادن، حق است؛ مثل جایی که مشتری از بایع طلبکار است. در این معامله آن مقدار را -در جایی که تَقاص جایز است- برمی‌دارد.[118]

احتکار

«احتکار»، در روایات

«عَنْ أَبِی‌ عَبْدِ اللَّهِ{علیه السلام} عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ{صلوات الله علیه}:‏ لَا یَحْتَکِرُ الطَّعَامَ إِلَّا خَاطِئٌ.»[119]

«امام صادق{علیه السلام} از پدرشان نقل می‌کنند که رسول خدا{صلوات الله علیه} فرمودند: غذا را احتکار نمی‌کند، مگر خطاکننده.»

اقسام و مصادیق «احتکار»

الف) حرمتِ احتکار براساس آنچه در روایات آمده و نظر مشهور هم همان است، فقط در غلّاتِ چهارگانه و در روغن حیوانی و روغن نباتی است که طبقات مختلف جامعه به آن نیاز دارند... .[120]

ب) علاوه بر حرمت احتکارِ اغذیۀ عمومى مردم، احتکار هر کالایی که مسئولان مربوط طبق قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی، ممنوع اعلام کنند، جایز نیست و حرام است.[121]

تعزیر مالی «محتکر»

پرسش: آیا تعزیر مالیِ محتکران به نظر جناب‌عالی جایز است؟

پاسخ: حکومت اسلامی هنگامی که مصلحت عمومی اقتضا کند، حق دارد از احتکار سایر احتیاجات مردم هم جلوگیری کند و اجرای تعزیر مالی بر محتکر ‌در‌صورتی‌که حاکم صلاح بداند، اشکال ندارد.[122]

رشوه

«رشوه»، در ثقلین

الف. در قرآن[123]

<لا تَأْکلُواْ أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِلِ وَ تُدْلُواْ بِهَا إِلىَ الحکامِ لِتَأْکُلُواْ فَرِیقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاثْمِ وَ أَنتُمْ تَعْلَمُونَ>[124]

«و اموالتان را در میان خود به باطل و ناحق مخورید و آن را به‌عنوان رشوه به‌سوى حاکمان و قاضیان سرازیر نکنید تا بخشى از اموال مردم را [با تکیه بر حکم ظالمانه آنان‏] به گناه و معصیت بخورید، درحالى‌که [زشتىِ کارتان را] مى‏دانید.»

ب. در روایات

«وَ قَالَ{صلوات الله علیه}: إِیَّاکُمْ وَ الرِّشْوَةَ فَإِنَّهَا مَحْضُ الْکُفْرِ وَ لَا یَشَمُّ صَاحِبُ الرِّشْوَةِ رِیحَ الْجَنَّةِ.»[125]

«پیامبر خدا{صلوات الله علیه} فرمودند: از رشوه‌گرفتن دورى کنید که آن کفر محض است و رشوه‌گیر بوى بهشت را استشمام نمى‌کند.»

معنا و حکم «رشوه»

رشوه آن مال یا شبه مالی است که در مقابل انجام یا ترک کاری داده می‌شود.[126]

حرمت رشوه فی‌الجمله از واضحات دین اسلام است که شیعه و سنی به آن معتقد است.[127]

اقسام و مصادیق آن

1. اقسام رشوه در باب قضاوت (حکم)

رشوه به قاضی به یکی از صورت‌های زیر است:

الف. رشوه برای صدور حکم به نفع راشی،[128] چه حکم به حق باشد و چه باطل...؛

ب. رشوه برای صدور حکم حق؛ راشی به قاضی پول می‌دهد تا هرچه حق است، حکم کند؛ اگر چه به ضرر او باشد؛

ج. رشوه برای صدور حکم باطل؛ راشی به قاضی می‌گوید: «این پول را بگیر و حکم باطل را صادر کن»؛ حکمی که هم قاضی و هم راشی می‌دانند باطل است.

رشوه در هرسه‌صورت، هم بر راشی و هم بر مرتشی[129] حرام است.[130]

رشوه برای شئون متعلق حکم (نه خود حکم)

اگر برای برخی از شئون قضا، نه اصل قضا و انشای حکم، رشوه داده شود، مثلاً راشی بخواهد حکمش که به حق صادر شده، ابلاغ نشود یا بعد از آنکه ابلاغ شد، اجرا نشود، مثلاً با رشوه‌دهی از قاضی بخواهد که با استفاده از یک‌مستمسک قانونی اجرای حکم را به تعویق بی‌اندازد؛ مثل تجدید‌نظرهایی که گاهی بی‌ضابطه انجام می‌گیرد و پرونده را به مراحل متعدد و چرخه‌های تمام‌نشدنی می‌اندازد. در این موارد نیز رشوه حرام است.

رشوه برای فعالیت‌های قبل از صدور حکم

رشوه برای فعالیت‌های قبل از صدور حکم نیز حرام است؛ فرض کنید متهمی به قاضی رشوه دهد تا دلایل اطمینان‌آور را جمع‌آوری نکند؛ این رشوه بر حکم نیست. امّا رشوه بر مقدماتی است که می‌تواند منتهی به صدور حکم شود؛ همچنین از آنجا که دادستان و بازپرس به قاضی کمک می‌کنند تا حقیقت را به درستی تشخیص دهد؛ فرض کنید اگر راشی به دادستان رشوه دهد تا دلایل جرم را درست تبیین کند، این هم مشمول حکم رشوه به قاضی است.[131]

2. موارد حرمت رشوه در غیر باب قضا (با بیان مفصّل)

موارد قدر متیقن حرمت رشوه در غیرباب قضا که محققاً حرام است، عبارت‌اند از:

الف. اگر رشوه برای انجام‌دادن کار حرام باشد (خواه این کار حرام ظلم یا خیانت در امانت یا تفویت حق و یا محرّمات دیگری باشد؛) که دراین‌صورت، علاوه‌بر حرمت خود آن عمل که رشوه برای آن داده می‌شود، دادن و گرفتن این رشوه هم محرّم دیگری است.

ب. رشوه برای انجام‌دادن کاری، چه حلال باشد و چه حرام که به دوصورت است:

1) یک‌عمل حلالی است که هم از راه حرام به‌دست می‌‌آید و هم از راه حلال؛[132]

2) خود عمل احتمال دارد حلال یا حرام باشد؛ لکن راشی می‌‌خواهد آن عمل محقق شود؛[133]

ج. رشوه بر امری که مرتشی موظّف به انجام‌دادن آن است؛

د. بذل رشوه و اخذ آن به فساد منتهی شود، چه موظف به انجام‌دادن آن باشد و چه نباشد. (مثلاً انسان به مأمور حکومتی که وظیفه‌اش ارائۀ خدمات است، رشوه دهد تا همان خدمات را به او بدهد.)[134]

هدیه به افراد به‌خاطر حل مشکلشان

پرسش: چنانچه فردی از باب تشکر و قدردانی از کارمند، هدیه‌ای به او اهدا کند، حکمش چیست؟ هرچند آن کارمند بدون هیچ‌گونه چشم‌داشتی، کاری را انجام داده باشد؟

پاسخ: هدیه در محیط کار و از جانب ارباب‌رجوع، یکی از خطرناک‌ترین چیزهاست و هرچه بیشتر از آن اجتناب کنید؛ به نفع دنیا و آخرت شما، خواهد بود. فقط در یک‌صورت، دریافت آن جایز است و آن، این است که هدیه‌دهنده، با اصرار زیاد و با امتناع مأمور از قبول، بالآخره به‌نحوی آن را اهدا کند؛ آن‌هم بعد از انجام کار و بدون مذاکره و حتّی توقّع قبلی.[135]

دادن رشوه برای تسریع در کار یا به‌عنوان هدیه

پرسش: بعضی از مشتریان بانک برای انجام سریع کارهایشان و دریافت خدمات بهتر، اموالی را به کارمندان بانک می‌بخشند. باتوجه‌به اینکه اگر کارمندان بانک آن کارها را برای آنان انجام ندهند، چیزی به آنان نمی‌دهند، آیا دراین حالت، گرفتن آن مال جایز است؟

پاسخ: جایز نیست کارمندان در برابر انجام کار مشتریان که برای آن استخدام شده‌اند و دربرابر آن هرماه حقوق دریافت می‌کنند، از مشتریان چیزی بگیرند و همچنین مشتریان بانک نباید کارمندان را دربرابر انجام کارهایشان با پول نقد یا غیر آن تطمیع کنند؛ زیرا این کار مستلزم فساد است.[136]

پرداخت رشوه درصورت تضییع حق

پرسش: پرداخت رشوه برای گرفتن حق باتوجه‌به اینکه گاهی برای دیگران مشکل ایجاد می‌کند، مثلاً باعث مقدم شمردن صاحب حق نسبت به افراد دیگر می‌شود، چه حکمی دارد؟

پاسخ: پرداخت رشوه و گرفتن آن جایز نیست؛ هرچند باعث ایجاد مشکل و زحمت برای دیگران نشود، چه رسد به موردی که بدون استحقاق، باعث ایجاد مزاحمت برای دیگران شود.[137]

احکام فرعی «رشوه»

پرداخت پول توسط شرکت‌ها به خریدارانشان برای تشویق

وقتی کسی از کمپانی‌ها و شرکت‌‌های بزرگ خرید عمده‌ می‌کند، مبلغی را به‌حساب وی واریز می‌کنند و فرقی هم نمی‌‌کند چه کسی و برای کجا خرید می‌کند. درواقع می‌خواهند این شخص را برای خرید همیشگی از آن‌ها تشویق کنند.

در چنین موردی یکی از دونوع تعامل وجود دارد:

الف. فردی ازطرف اداره وکیل خرید است؛[138] دراین‌صورت، اگر مشتری از شرکتی که خرید کرده، تشویقی بگیرد، این مال اشکال ندارد؛

ب. گاه مأمور اداره، عامل خرید است و اداره برای کارهای گوناگون، موظفینی دارد؛ ازجملۀ این موظفین، کسی است که مأمور خرید نیازمندی‌‌های اداره است؛ دراین‌صورت نیز اگر مأمور اداره پولی بگیرد، اشکالی ندارد؛ اما آن وجه تشویقی برای اداره است نه آن مأمور؛ زیرا او هم جزو این اداره و نمایندۀ این اداره است.[139]

رشوه سبب خروج از عدالت

قاضی درصورت گرفتن رشوه از عدالت خارج می‌شود.[140]

مالکیت مُهدا‌ا‌‌لیه[141] یا مرتشی نسبت به هدیه یا رشوه

باتوجه‌به اینکه رشوه، معاملۀ فاسد است، بنابراین در ملک مرتشی نیز داخل نمی‌شود؛ در هدیه در مواردی که از لحاظ حکم مثل رشوه است،‌ مال به مُهدا‌الیه منتقل نمی‌شود؛ یعنی تا عین این مال باقی است، همچنان در ملک مُهدِی[142] و راشی است و می‌‌بایست به او برگردد.[143]

ضمان مرتشی درصورت تلف‌شدن مال

درصورت تلف‌شدن مال، ذمّۀ مرتشی به‌عوض -که مثل یا قیمت است- مشغول می‌شود، فرقی هم ندارد که تلف، با تفریط باشد یا بدون تفریط؛ چون ید، ید امانی نیست.[144]

وظیفۀ دستگاه‌های مسئول در مورد رشوۀ قاضی

‌در‌صورتی‌که تقاضای رشوه ازطرف قاضی باشد، شخص وظیفه دارد به‌عنوان نهی‌از‌منکر، به مسئولان گزارش دهد و آن‌ها هم وظیفه دارند دربارۀ صحت و سقم این گزارش رسیدگی کنند؛ بررسی مسئولان نیز باید به‌‌گونه‌‌ای باشد که موجب اطمینان‌‌ شود؛ حتی اگر پول‌‌هایی را علامت‌‌گذاری کرده و به آن شخص بدهند تا به قاضی بدهد؛ صِرف اینکه این پول از دست این شخص که مدعّی رشوه‌‌گیری قاضی است، به‌دست قاضی برسد، دلیل نمی‌شود که این قاضی را به عمل ارتشا متهم کرد؛ بلکه باید معلوم شود که واقعا به‌قصد رشوه گرفته‌است یا به‌عنوان دیگر.^[145]

استثنای «رشوه»

چنانچه راشی مضطر باشد، رشوه برای او به‌عنوان ثانوی حرام نیست؛ فرضاً اگر می‌داند که تنها با دادن رشوه به حق مسلّم خود می‌رسد، در اینجا رشوه جایز است. (گرچه برای گیرنده جایز نیست.)[146]

توبه از آن

واجب است کسی که رشوه را دریافت کرده، به صاحبش برگرداند و حق تصرّف در آن را ندارد.[147]

اکل‌ (خوردن) مال‌ یتیم

«اکل‌ مال‌ یتیم»، در ثقلین

الف. در قرآن

<إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوَالَ الْیَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَیَصْلَوْنَ سَعِیرًا>[148]

«آنان که اموال یتیمان را به ستم می‌خورند، شکم خویش را پر از آتش می‌کنند و به آتشی فروزان خواهند افتاد.»

ب. در روایات

«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ‌مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی‌ عَبْدِ اللَّهِ{علیه السلام} قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ‏: الْکَبَائِرُ سَبْعٌ قَتْلُ الْمُؤْمِنِ مُتَعَمِّداً وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَةِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ أَکْلُ‏ مَالِ‏ الْیَتِیمِ‏ ظُلْماً وَ أَکْلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَیِّنَةِ وَ کُلُّ مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَیْهِ النَّارَ.»[149]

«محمدبن‌مسلم از امام‌جعفر صادق{علیه السلام} روایت کرده‌است که گفت: شنیدم از آن حضرت که مى‏فرمود: گناهان کبیره هفت چیز است: کشتن مؤمن ازروى عمد و قصد و فحش‌گفتن به زن عفیفه و گریختن از میان مجاهدین و اعرابى و بادیه‏نشین‌شدن بعد از هجرت و خوردن مال یتیم از روى ستم و خوردن ربا بعد از حجّت روشن بر حرمت آن و هرچه خدا آتش دوزخ را بر‌کردن آن واجب گردانیده باشد.»

برخی مصادیق و احکام فرعی «اکل‌ مال‌ یتیم»

استفاده از اموال یتیم

پرسش: آیا رفتن به خانۀ ایتام و خوردن و آشامیدن در خانۀ آن‌ها اشکال دارد؟

پاسخ: با رعایت مصلحت آن‌ها، رفتن به خانۀ ایتام اشکال ندارد و تصرف در اموال آن‌ها با اجازه و تشخیص مصلحت توسط قیّم شرعی آن‌ها، اشکال ندارد.[150]

پرسش :آیا استفاده از غذای یتیم با رضایت او یا قیم او، جایز است؟

پاسخ: اگر یتیم نابالغ و یا غیررشید باشد رضایت او دخالتی در حکم ندارد؛ ولی با اجازۀ قیم او ‌در‌صورتی‌که به صلاح یتیم باشد، اشکال ندارد.[151]

حق نگهداری و ولایت ایتام صغیر

پرسش: شوهرم که دوفرزند از او دارم، به شهادت رسیده‌است، برادر و مادر شوهرم آن دوکودک و لوازم زندگی و تمام اموالشان را گرفته و از دادن آنان به من خودداری می‏کنند. باتوجه‌به اینکه من به‌خاطر آنان ازدواج نکرده و ازدواج هم نخواهم کرد، چه کسی حق نظارت بر آنان و اموالشان را دارد؟

پاسخ: نگهداری اطفال یتیم تا رسیدن به سنّ تکلیف شرعی حقّ مادرشان است، ولی ولایت بر اموال آنان با قیّم شرعی آنان است، و درصورت نبودن قیّم با حاکم شرع است و عموی صغار و مادربزرگشان حق حضانت و ولایت بر آنان و اموالشان را ندارند.[152]

پرسش: هنگام وجود جد، عمو، دایی و همسر، حقّ ولایت و قیمومت با کدام‌یک از آنان است؟

پاسخ: ولایت شرعی بر صغیر یتیم و اموال او با جد پدری است و حقّ حضانت او هم فقط با مادر است و عمو و دایی حق ولایت و حضانت ندارند.[153]

برخی از احکامِ باقی‌ماندن اموال یتیم در دست جدشان

پرسش: آیا جایز است اموال یتیمان با اذن دادستان کل در قبال قبول حضانت آنان، دراختیار مادر قرار گیرد، به‌طوری‌که جد پدری آنان فقط حق اشراف و نظارت داشته باشد و حق‌ دخالت مستقیم نداشته باشد؟

پاسخ: این کار بدون موافقت جد پدری که ولی شرعی کودکان است، جایز نیست؛ مگر آنکه باقی‌ماندن اموال ایتام در اختیار جدشان موجب ضرر به آنان شود که دراین‌صورت حاکم باید جلوی آن را بگیرد و ولایت بر اموال آنان را به کسی بسپارد که او را شایستۀ آن می‏داند، اعم از اینکه مادر باشد یا غیر او.[154]

معاملۀ ملک برادران یتیم بدون اجازۀ خودشان

پرسش: یکی از مؤمنین که سرپرستی برادران یتیم خود را بر عهده دارد و اموالی از آنان در نزد او موجود است، با مال آنان اقدام به خرید زمینی بدون سند و مدرک برای ایشان کرده‌است، به این امید که در آینده برای آن سند بگیرد و یا آن را به مبلغی بیشتر از قیمت خرید بفروشد؛ ولی اکنون خوف آن را دارد که کسی ادعای مالکیّت زمین را کند و یا کسی آن را تصرّف نماید و اگر در حال حاضر مبادرت به فروش آن کند، پول خرید آن هم به‌دست نمی‏آید، آیا ‌در‌صورتی‌که آن را به قیمتی کمتر از قیمت خرید بفروشد و یا غاصبی آن را غصب کند، ضامن پول ایتام است؟

پاسخ: اگر شرعاً قیم یتیمان باشد و با رعایت مصلحت و منفعت آنان اقدام به خرید زمین برای آنان کرده باشد، چیزی بر عهدۀ او نیست، و در غیر این صورت معامله فضولی و منوط به اجازۀ ولی شرعی یا اجازۀ خودشان بعد از رسیدن به سن بلوغ می‏باشد و او هم ضامن مال یتیمان است.[155]

حکم تصرف در هدیۀ یتیم غیربالغ

پرسش: آیا شرعاً تصرف در هدیه‏ای که یتیم غیربالغ اهدا می‏کند، جایز است؟

پاسخ: منوط به اجازۀ ولی شرعی اوست.[156]