«افتا و قضاوت ناحق»، در ثقلین
الف. در قرآن
<إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا یَعِظُکُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ کانَ سَمیعاً بَصیرا>ا
«خدا قاطعانه به شما فرمان مىدهد که: امانتها را به صاحبانش بازگردانید و هنگامى که میان مردم داورى مىکنید، به عدالت داورى کنید. یقیناً نیکو چیزى است که خدا شما را به آن موعظه مى‌کند؛ بىتردید خدا همواره شنوا و بیناست.»
ب. در روایات
«عَنْ أَبِی‌هُرَیْرَةَ وَ عَبْدِاللَّهِ‌بْنِ‌عَبَّاسٍ قَالا: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ{صلوات الله علیه} قَبْلَ وَفَاتِه ... َ فَقَال: ... وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ کَانَ کَمَنْ شَهِدَ شَهَادَةَ زُورٍ وَ یُقْذَفُ بِهِ فِی النَّارِ وَ یُعَذَّبُ بِعَذَابِ شَاهِدِ الزُّور ....».[1]
«ابوهریره و ابن عباس نقل کنند که: پیامبر اکرم{صلوات الله علیه} برای ما قبل از وفاتشان خطبه ای خواندند..... پس (در فرازی از آن) حضرت می فرمایند: ... و هرکه طبق قوانین الهى داورى نکند، همانند کسى باشد که به دروغ شهادت داده است و مجازاتش آن است که به دوزخ پرتابش نمایند [و] کیفرى چون کیفر شاهد دروغین شامل حالش گردد... .»
معنا و حکم افتا و قضاوت ناحق
توضیح اجمالی موضوع:
مقصود از «افتاء»، «فتوا دادن» و «نظر دادن» است که هم شامل «فتوا»ی اصطلاحی نزد فقهای عظام شده و هم شامل نظریه‌پردازی‌های دیگر، حتی نظر دادن‌های روزمرۀ مردم عادی در امور مختلف (که اساساً همان معنای لغوی «فتوا» است)، می‌گردد.
مقصود از «قضاوت» نیز «حکم‌کردن» و «داوری‌کردن» است که شامل «قضاوت» اصطلاحی -که مختص قاضی است و در دادگاه صورت می‌گیرد- و نیز قضاوت‌ها و داوری‌های روزمرۀ مردم عادی، می‌باشد.
بر اهل علم و دقت پوشیده نیست که این دو موضوع در واقع از هم مستقل بوده و تفاوت‌هایی دارند که در این مجال نمی‌توان به آن پرداخت؛[2] اما به دلیل اشتراکاتی که دارند در این بخش هر دو بررسی می‌شوند.
اقسام و مصادیق آن‌ها
اظهار نظر غیرمجتهد
آیت‌الله مکارم:
پرسش: اظهار نظر و یا فتوادادن برای غیرمجتهد چه حکمی دارد؟
پاسخ: فتوادادن و اظهار نظرکردن در مسائل شرعى براى کسى که مجتهد نیست (یعنى قادر به استنباط احکام از مدارک و دلایل آن نمىباشد)، حرام است و هرگاه بدون اطّلاع اظهار نظر کند، مسئول اعمال تمام کسانى است که به گفتۀ او عمل مىکنند.[3]
بیان اشتباه حکم شرعی؛ عمداً یا با شک
آیت‌الله مکارم:
اگر در نقل احکام شرعیّه عمداً دروغ گوید، مثلاً واجبى را غیر واجب و حرامى را حلال ذکر کند، اگر منظورش نسبت‌دادن آن حکم به خدا یا پیغمبر{صلوات الله علیه} باشد، روزه‌اش اشکال دارد و اگر قصدش نسبت‌دادن فتوا به مجتهد است کار حرامى کرده، امّا روزه‌اش باطل نمى‌شود و کسى که بدون اطّلاع، حکم مشکوکى را نقل مى‌کند، نیز همین حکم را دارد.[4]
احکام فرعی آن‌ها
تکلیف گوینده و شنوندۀ فتوای مشتبه
مقام معظم رهبری:
پرسش 1: آیا جایز است کسی که اجازۀ از مجتهد ندارد و در بعضی از موارد مرتکب اشتباه در نقل فتوا و احکام شرعی شده است، متصدی نقل فتوای مجتهد و بیان احکام شرعی شود؟ وظیفۀ ما درصورتی‌که این شخص احکام را از روی رسالۀ عملیه نقل میکند، چیست؟
پاسخ: در تصدی نقل فقتوای مجتهد و بیان احکام شرعی، اجازه داشتن شرط نیست ولی اگر در موردى اشتباه کرد، چنانچه متوجه اشتباه خود شد، در صورت امکان باید اشتباه را برطرف کند؛ شنونده را از آن اشتباه آگاه نماید. به هر حال، بر مستمع جایز نیست تا اطمینان به صحّت گفتار گوینده پیدا نکرده، به نقل او عمل کند.[5]
پرسش 2: حرفى را که فکر مى‌کردم صحیح است گفتم و بعد فهمیدم که اشتباه کرده‌ام (یعنى دروغ گفته‌ام) آیا نیازى هست که آن را تصحیح کنم؟
پاسخ: فى‌نفسه لزومى ندارد؛ مگر آنکه حکم شرعى را اشتباهاً بیان کرده باشید و یا در اثر حرف شما حقى از کسى ضایع شود و امثال این مورد که در‌این‌صورت باید کلام خود را تصحیح نمایید.
آیت‌الله سیستانی:
اگر کسی فتوای مجتهدی را به شخص دیگری بگوید، چنانچه فتوای آن مجتهد عوض شود، لازم نیست به او خبر دهد که فتوای آن مجتهد عوض شده است؛ ولی اگر بعد از گفتن فتوا بفهمد اشتباه کرده، و گفته او موجب آن می‌شود که آن شخص برخلاف وظیفۀ شرعی‌اش عمل کند، باید -بنابر احتیاط لازم- اشتباه را در صورت امکان برطرف کند.[6]
[1]. ثواب‌الأعمال و عقاب‌الأعمال، ص288.
[2]. اهل تحقیق می‌توانند برای مطالعۀ بیشتر در این زمینه، به کتب و مقالات مبسوط فقهی-اصولی که به این مسئله(اختلافات فتوا، قضاوت و حکم) پرداخته‌اند مراجعه و مطالعه نمایند.
[3]. پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی، استفتائات، راه‌های دست‌یابی به فتوای مرجع.
[4]. رسالۀ توضیح‌المسائل، مسئلۀ 1359.
[5]. پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، استفتائات.
[6]. رسالۀ توضیح‌المسائل، مسئلۀ 11.